عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، بإن الإصدارات العالمية للديون المستدامة التي تجمع لأغراض بيئية واجتماعية في طريقها لتجاوز تريليون دولار هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصدارات تهيمن عليها السندات الخضراء بينما على الأسواق الناشئة القيام بمزيد، للحاق بالركب.
وبحسب المعهد، فإن خيار إصدار سندات لجمع المال لمشاريع اجتماعية أو مرتبطة بالمناخ أو بأهداف الاستدامة “أكثر شعبية” تزامناً مع تنامي ضغوط المستثمرين على الشركات والمؤسسات المالية لزيادة نشاطها.
معهد التمويل
وصعدت مبيعات تلك الديون إلى أكثر من مثليها على أساس سنوي في النصف الأول من 2021
إلى أكثر من 680 مليار دولار، مقتربة من 700 مليار جمعت في العام الماضي بأكمله.
وارتفع إصدار السندات المستدامة، التي يمكن أن تجمع المال لتمويل مزيج من المشاريع البيئية
والاجتماعية إلى 90 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2021.
وقالت خديجة محمود الخبيرة الاقتصادية لدى المعهد “إن الأسواق الناشئة لا تزال تمثل أقل
من 15 في المائة من عالم الديون المستدامة”.
إجراءات حاسمة
وحث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق، على اتخاذ “إجراءات
حاسمة” لدرء أزمة الديون في العالم النامي.
وقال جوتيريش بعد مرور أكثر من عام على انتشار جائحة كوفيد – 19 “تسببت الآثار المالية
للأزمة في ضائقة ديون في عدد متزايد من الدول، وحدت بشدة من قدرة عديد من الدول على
الاستثمار في التعافي بما في ذلك في أهـداف التنمية المستدامة والعمل المناخي المطلوب بشكل عاجل”.
وقال جوتيريش “ما لم نتخذ إجراءات حاسمة بشأن تحديات الديون والسيولة، فإننا نخاطر بعقد ضائع آخر لعديد من الدول النامية، ما يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد لذلك في 2030 بعيد المنال بالتأكيد”.
وحث أيضا الحكومات على تقديم تمويل جديد بشروط ميسرة للدول النامية، ولاسيما أقل الدول نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإعادة تمويل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف وتسريع الجدول الزمني لتجديد التمويل، والوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية، وتوفير التمويل طويل الأجل للدول النامية للاستثمار في النمو طويل الأمد.
