القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم في جمهورية مصر العربية مع نهاية العام الماضي 2021، ليبلغ 6.5% مع نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وارتفع معدل التضخم في ديسمبر مقارنة بمعدل شهر نوفمبر الذي سجل 6.2%.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان، إن معدل التضخم السنوي ناجم عن صعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 9.7%، والنقل والمواصلات 4.1%، والتعليم 13.9%.
معدل التضخم
كما ارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي بنسبة 4.8
بالمئة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 3.1 بالمئة.
ويحافظ البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، منذ نوفمبر/
تشرين الثاني 2020؛ فيما يعتبر أن معدل التضخم الحالي يتسق مع أسعار الفائدة المعتمدة.
صكوك سيادية
وفي سياق منفصل، من المقرر أن تطرح جمهورية مصر العربية، صكوك سيادية تخص
المشاريع التنموية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.
وتستهدف مصر استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويرى خبراء أن توجه مصر نحو تنويع أدوات التمويل أداء جيد في ظل تخصيص صكوك لـ المشاريع التنموية.
وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 18 أغسطس الماضي، على قانون الصكوك
السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وكذلك تنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان.
في حين، توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، طرح مصر أول إصدار للصكوك السيادية في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2021/2022-تبدأ السنة المالية في مصر شهر يوليو وتنتهي في يونيو-بهدف تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.
وأضاف: “مصر تمتلك حجم محفظة أصول ضخمة مثل محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل المتعددة، وهذه المحفظة مناسبة لإصدار الصكوك لتمويل هذه المشروعات”.
