بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تتفاقم معدلات البطالة في العراق عاما بعد الآخر، دون قدرة السلطات على تخفيضها أو إيقاف نموها.
ورغم الإعلان المستمر من السلطات العراقية عن معدلات البطالة، إلا أن اقتصاديون يشككون بالأرقام، ويرون أنها أعلى من ذلك بكثير.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، عزمها اجراء مسح جديد لمعرفة معدلات البطالة.
معدلات البطالة
كما أكد مراقبون على الحاجة إلى وجود تخطيط جدي من قبل الحكومة لخفض نسبة البطالة،
من بينها تنشيط القطاع الخاص.
وبحسب إيجاز صحافي قدمه المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، فإن الوزارة ما
زالت تعتمد على المؤشرات السابقة التي تشير إلى أن نسبة البطالة هي 13.8 في المائة، مضيفا:
“من المؤمل إجراء مسح جديد للبطالة في العراق خلال الفترة القريبة المقبلة”.
ولفت إلى أن محافظة الأنبار تتصدر محافظات العراق في البطالة بنسبة 32.4 في المائة، تليها
محافظة دهوك بنسبة 26.4 في المائة، ومن ثم محافظة ميسان بنسبة 20.4 في المائة، وبغداد
بنسبة 9.3 في المائة”.
شكك برلمانيون ومراقبون بالنسب الحالية المعلنة للبطالة من قبل وزارة التخطيط، معتبرين
أنها وصلت إلى مستويات تفوق النسبة المعلنة بكثير
وأشار إلى عدم وجود علاقة واضحة بين البطالة والفقر، قائلا “قد يكون الإنسان عاطلا من
العمل، ولكن تتوفر لديه خدمات السكن والتعليم والصحة، والعلاقة بين البطالة والفقر تقتصر
فقط على الدخل بشكل أو بآخر، حيث إن العاطل سيواجه صعوبة في الحصول على الأموال
لتأمين المستلزمات الحياتية”.
مستويات قياسية
وأكد نواب بالبرلمان العراقي ومراقبون أن المدن الشمالية والغربية تصل نسب البطالة فيها إلى مستويات قياسية، بسبب تبعات المعارك مع تنظيم “داعش”، والتي أتت على أكثر من 3 آلاف معمل ومصنع.
إضافة إلى أكثر من 30 ألف ورشة ومشغل إنتاجي ضمن الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك ومناطق حزام بغداد، عدا عن الأراضي الزراعية التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة لإعادة استصلاحها والتي تقدر بنحو مليوني هكتار.
وأكد عضو البرلمان وليد السهلاني أن زيادة نسبة البطالة في عموم العراق تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة، مشيرا إلى وجود حلول كثيرة، منها تخص البرلمان تتعلق بتشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي يمثل فرصة جيدة يمكن أن تقلل من نسبة البطالة، وأخرى مرتبطة بالسلطة التنفيذية من خلال الضغط على المحافظات والوزارات لتشغيل الشباب عبر التعاقد في المشاريع.
وبيّن أن البطالة تنذر بعواقب غير محمودة، لأنها تترتب عليها آثار تصعب معالجتها، مؤكدا الحاجة إلى معالجات دقيقة في الجانبين التشريعي والتنفيذي.
وأوضح السهلاني أن أغلب المحافظات تعاني من نسب بطالة عالية، وخصوصا شريحة الخريجين، مبينا أن الحكومة تحتاج إلى تخطيط دقيق، والقدرة على التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها.
المدن الشمالية والغربية تصل نسب البطالة فيها إلى مستويات قياسية، بسبب تبعات المعارك مع تنظيم “داعش”، والتي أتت على أكثر من 3 آلاف معمل ومصنع
سوء تخطيط
ووفق عضو البرلمان العراقي فإن “سوء التخطيط أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، ولا بد من توفر رؤية اقتصادية سليمة مبينة على أساس المدخلات المالية، والقدرة على تحقيق التنمية بمختلف أنواعها”، مضيفاً: “نحتاج إلى رؤية حكومية في مسألة توفير فرص العمل”.
وشدد على ضرورة تشريع البرلمان قانون الضمان الاجتماعي، وإطلاق الحكومة مبادرة لتشغيل الشباب، موضحا أن ذلك يمكن أن يساهم في تقليل نسبة البطالة التي قال إنها قد تكون أكبر من تلك التي أعلنت عنها وزارة التخطيط.
