القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تعوّل الحكومة المصرية، على القطاع الخاص، لزيادة النمو الاقتصادي في البلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترفع معدل الكفاءة الاقتصادية.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في لقاءات مع ممثلي بنك مورغان ستانلى، وممثلي بنك أوف أمريكا وبنك أوف نيويورك، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، إن الحكومة، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة لتشجيع الاستثمار.
وكذلك العمل على تعظيم الإنتاج المحلي بما يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية.
القطاع الخاص
وأضاف الوزير في بيان، أن مصر تعمل حالياً على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع
السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا
المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.
وقال معيط إن خطوات تسريع وتيرة النمو الاقتصادي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص
في الأنشطة الاقتصادية حيث تضمنت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف إحداث
التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام في النشاط الاقتصادي.
وتخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من
المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات
ومؤسسات الدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وكانت وكالة “فيتش” توقعت تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد
الدعم الهائل الذي حظيت به من شركائها في الخليج، والاستجابة السريعة من البنك المركزي
برفع أسعار الفائدة، والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وذلك حسب
كريسجانيس كروستينز، المدير في وكالة التصنيف الائتماني.
العملات الأجنبية
وقال محمد معيط، إن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو 43.6
مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو 32.5 مليارات دولار.
ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالي، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعاً لتقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي مقارنة بـ5.5 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن إيرادات السياحة ستصل إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، رغم فقدان 35% من السياحة نتيجة لتراجع أعداد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية.
“وتحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدراً مهماً للعملة الصعبة”.
