القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| واصلت احتياطات النقد الأجنبي في مصر، الارتفاع للشهر الـ 20 على التوالي، لتسجل 40.98 مليار دولار.
وقال البنك المركزي المصري، إن احتياطات النقد الأجنبي لديه ارتفعت مع نهاية يناير الماضي، بعد أن كانت 40.935 مليار في ديسمبر 2021.
كما وأعلن البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، أن احتياطات النقد الأجنبي في ديسمبر، ارتفعت بعد أن كانت 40.909 مليار دولار في نوفمبر.
النقد الأجنبي
وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ يونيو/ حزيران 2020 بعد انخفاضها إلى نحو 36
مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة كورونا.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/ آذار من 2020 في إطار
مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال
العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي خلال أول
اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك في عام 2022 يوم الخميس الماضي وهو ما جاء موافقا
للتوقعات، لتستقر عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان لها، إنها قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى
البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف
من البنك والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار
الأسعار على المدى المتوسط.
معدل التضخم
وذكرت اللجنة أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول 2021 من 5.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021.
وأوضحت أن الاتجاه التصاعدي للتضخم جاء مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر/ كانون الأول 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، بحسب اللجنة.
