بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| فرض المجلس المركزي في مصرف لبنان على البنوك تسديد مبلغ 400 دولار نقداً، وما يوازي المبلغ بالليرة للحسابات التي كانت قائمة في أكتوبر 2019، وهو ما لاقى رفضاً من جمعية المصارف.
وجاء قرار المجلس المركزي خلال جلسة استثنائية عقدها أمس الجمعة، برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضور نوابه والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر.
وأفاد بيان لوحدة الإعلام في مصرف لبنان، بأن المبالغ التي ستسدّدها المصارف في أول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي تتراوح بين مليار ومليار ومئتي مليون دولار أميركي.
مصرف لبنان
وستتمكن ستتمكن المصارف من سحب المبلغ نفسه من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها الإلزامية.
ولفت إلى أن تسديد 400 دولار شهرياً يتزامن مع تسديد المبلغ نفسه بالليرة اللبنانية على
أساس سعر منصة “صيرفة” ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع للكتلة النقدية بمبلغ يتراوح بين 26
و27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة.
وقال البيان إنه وخلال أول سنة من تطبيق هذا التعميم تسدد كاملة أرصدة حسابات 800 ألف
عميل أي ما يقارب سبعين في المائة من عدد حسابات المودعين.
ويمكن للمصارف استعمال الـ3 في المائة باستثناء حسابات “فرش دولار” للمودعين لهذه الغاية.
كما قرّر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15 إلى 14 في
المائة، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من 1 يوليو/تموز المقبل وسيكون مدخلاً لمعالجة المصارف غير الملتزمة به.
المصارف ترفض
في المقابل، رفضت جمعية المصارف ممثلة برئيسها سليم صفير، قرار المجلس المركزي.
ويؤكد مجلس إدارة الجمعية للحاكم بإجماع أعضائه أن المصارف غير قادرة على توفير أية مبالغ
نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها.
وقالت الجمعية “إن سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق
المليار دولار، كما يتبين من إحصاءات مصرف لبنان حتى نهاية مارس/آذار 2021″.
تبعاً لذلك، ترى الجمعية إن “تمويل أية سحوبات نقدية لا يمكن توفيرها إلا من خلال تخفيض
معدل الاحتياطي الإلزامي المتوجب على ودائع المصارف لدى المركزي اللبناني”.
يُشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي يشكل أساساً ضمانة للمودعين، ويتم اللجوء إليه في الأزمات
والحالات الطارئة كتلك القائمة في لبنان حالياً.
وتمنى المجلس على حاكم المركزي اللبناني التريث بإصدار أي تعميم يلزم المصارف بالسحوبات
النقدية بالعملة الأجنبية، آملين أن يكون جزءاً من مقترح قانون الكابيتال كونترول الذي يجري التداول به في المجلس النيابي.
وفي وقتٍ لاحق، أصدرت جمعية المصارف بياناً أكدت فيه أن كتابها إلى حاكم المركزي اللبناني
سبق بيان البنك المركزي المتعلق بتسديد مبلغ 400 دولار نقداً، مبديةً استعدادها الكامل لبحث
مندرجات التعميم المزمع إصداره من مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة.
كما ثمنت الجمعية العمل الذي يقوم به سلامة في هذه المرحلة الحساسة جداً للحفاظ على الاستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.
وسجّل سعر صرف الدولار الجمعة ارتفاعاً ملحوظاً بحيث تخطى عتبة 13400 ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق السوداء.
