الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق مصرف الراجحي السعودي، أرباحا جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، والتي ارتفعت بنسبة 23.9% مقارنة مع أرباح نفس الربع الماضي.
كما وبلغت أباح مصرف الراجحي في الربع الأول 4.1 مليار ريال، مقابل 3.3 مليار ريال، في الربع الأول من 2021.
كما وارتفعت الأرباح على أساس فصلي بنسبة 3%، حيث كانت في الربع السابق 4 مليارات ريال.
مصرف الراجحي
وذكر مصرف الراجحي أن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17%
ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم
الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5.3% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب
ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
وكشف مصرف الراجحي عن ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 577 مليون ريال إلى 578 مليون ريال بنسبة 0.2%.
وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في
31 مارس 2022، محققا صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة
نسبتها نحو 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حقق البنك أرباحا بـ3.4 مليار ريال.
ارتفاع الأرباح
وأوضح البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع
الأول من 2022 مقارنة مع الربع نفسه من العام 2021 يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات
بنسبة 41% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل من رسوم خدمات مصرفية
ودخل تحويل عملات أجنبية وانخفاض في مصاريف عمليات أخرى.
كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، ارتفع بنسبة 52%، حيث يعود ذلك لارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين، إيجارات ومصاريف المباني، استهلاك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات، إطفاء موجودات غير ملموسة، مصاريف عمومية وإدارية أخرى، وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة.
وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق إلى، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11% بسبب ارتفاع في دخل من رسوم خدمات مصرفية وارتفاع الدخل من الاستثمارات وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.
كما وأشار إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 13%، مبينا أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، إيجارات ومصاريف المباني، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.
