أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مصرف الإمارات المركزي، تمديد خطته الشاملة لدعم الاقتصاد، حتى يونيو المقبل.
وقال مصرف الإمارات، خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بهدف دعم التعافي المستمر لاقتصاد الدولة.
وأعلن المصرف أنه، سيتم تمديد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو 2022.
مصرف الإمارات
أضاف مصرف الإمارات، أن كافة البنوك العاملة في الدولة ستتمكن من الاستفادة من هذه
التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.
كما وتتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي التي تم تمديدها، خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على
رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
أما تدابير السيولة فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول
السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.
وكان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق من هذا العام أن برنامج تأجيل سداد أقساط
القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة سوف ينقضي في 31 ديسمبر
2021.
في حين، كان بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي تم تطبيقها خلال الجائحة.
وسوف يستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022.
استراتيجية المصرف
وستضمن استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازناً بين رفع التدابير من جهة، والالتزام المستمر بدعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى.
كما وتشمل تدابير الدعم الإضافية التي تم استحداثها خلال الجائحة، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً، بحسب بيان المصرف.
بينما، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: “أثبتت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة فعاليتها في دعم النظام المالي لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة. ومع اكتساب التعافي الاقتصادي زخماً ملحوظا، عمد المصرف المركزي إلى تعديل خطة الدعم، بحيث تم استبدال التدابير المصممة لتقليل الآثار السلبية الفورية للجائحة، بتدابير موجّهة لدعم الانتعاش الاقتصادي”.
في حين، واتخذت دول العالم خططا للتعافي الاقتصادي في مواجهة الاغلاق الاقتصادي وجائحة كورونا، خلال العامين الماضيين.
