الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري || تواجه الحكومة السودانية جملة من التحديات التي تجابه تنفيذ برنامج ثمرات وإيصال الدعم المطلوب للأسر من بينها عدم وجود أوراق ثبوتية وحسابات مصرفية وأرقام وطنية لغالب الأسر.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، شرعت بالاستعداد للبدء في إنفاذ المرحلة الثانية من برنامج ثمرات لدعم الأسر في 10 ولايات حيث ستنطلق في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
كما ويأتي ذلك وسط مواجهة البرنامج العديد من التحديات.
الحكومة السودانية
ومن المقرر أن تصل هذه المرحلة لحوالي 80% من الأسر ويستفيد منها حوالي 13.4 مليون
شخص وتستمر عمليات التحويلات المالية للأسر التي أكملت التسجيل والتي يبلغ عددها حتى
الآن 414.6 ألف أسرة بأربع ولايات مع استمرار عمليات التسجيل للأسر التي لم تكمل بياناتها.
ووفق مسؤول الاتصال ببرنامج ثمرات، متوكل عمران، فإن برنامج ثمرات تواصل في الولايات
الأربعة التي غطتها المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن مبالغ التمويل المخصصة للأسر تختلف حسب
عدد أفراد الأسر حيث يتقاضى كل فرد مبلغ 5 دولارات شهرياً، وبالسعر الرسمي المعلن من
بنك السودان، وهنالك أسر تتقاضى مبلغا أقل بواقع 3 دولارات لكل فرد، ما يؤدي لصعوبة
تحديد حجم المبلغ الكلي للتمويل في الوقت الراهن، خاصة أن هناك أسرا لم تكمل إجراءات تسجيلها في البرنامج.
وكانت الحكومة الانتقالية بالسودان فرغت أول من أمس، من إنفاذ المرحلة الأولى لبرنامج دعم
الأسر السودانية (ثمرات) والتي أطلقتها في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي بمبلغ
400 مليون دولار بـ4 ولايات شملت الخرطوم، كسلا، البحر الأحمر، جنوب دارفور.
كما ونفذت الحكومة تحويل المبالغ المالية للأسر المستفيدة عبر عدد من البنوك الحكومية
(الخرطوم، البنك السعودي السوداني، الأسرة، المزارع التجاري، الادخار والتنمية الاجتماعية) من
خلال المحفظة الإلكترونية وبالاستعانة بشركات الاتصالات عبر خدمة الهاتف المصرفي
بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة (المالية، التنمية الاجتماعية، الاتصالات والتحول
الرقمي، بنك السودان المركزي وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية).
وخصص برنامج ثمرات إضافة إلى المبلغ الكلي المخصص لكل أسرة، نسبة زيادة تقدر بـ 3.5%
للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم أي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب ولضمان
تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم.
كما ويعتمد برنامج ثمرات الرقم الوطني كمستند أساس في جميع مراحل التنفيذ بداية بالتسجيل
بالمراكز المخصصة بالوحدات الإدارية بالمحليات.
