الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| عادت مستحقات شركات النفط الأجنبية، العاملة في السودان للظهور على السطح مجددا.
وتلوّح الحكومة الهندية بمقاضاة الخرطوم في محكمة العدل الدولية بسبب مستحقات لإحدى شركات النفط الهندية تزيد عن نصف مليار دولار.
وتأتي المطالب بالمستحقات في وقت تعيش فيه السودان تدهورا اقتصاديا ومعيشيا كبيرا.
شركات النفط
ونقلت وكالة الأنباء الهندية مؤخرا، عن مسؤولين في وزارة الدولة الهندية للنفط والغاز
الطبيعي، قولهم إن السودان يدين لشركة النفط والغاز الهندية “أو إن جي سي فيديش” بـ 560
مليون دولار عبارة عن مستحقات نفط غير مسددة وتكلفة خط أنابيب الذي بنته الشركة في السودان.
وتعمل الشركة الهندية في السودان منذ عام 2003. ووفق الوكالة الهندية، لم يدفع السودان
منذ عام 2011 للشركة الهندية مقابل النفط الذي اشتراه.
كما لم تتقاضَ الشركة مقابل خط الأنابيب البالغ طوله 741 كيلومتراً، والذي بنته من الخرطوم
إلى بورتسودان (شرق).
وقال وزير النفط السوداني السابق عوض جادين إن “عدم التزام وزارة المالية والتخطيط
الاقتصادي بسداد المبلغ المذكور للشركة الهندية يعتبر إخلالاً بالعقد المبرم والذي يسمح
للشركة باللجوء للتحكيم الدولي ومقاضاة السودان للحصول على مستحقاتها، خصوصا أن
الحكومة الانتقالية لا تملك أموالا لسداد هذه الديون”.
وأضاف جادين أنه “يمكن أن تتفاوض الحكومة الانتقالية مع نيودلهي وطرح خيارات لحل
المشكلة، إما بإعادة جدولة الدين أو طرح مربع امتياز تعديني للذهب للشركة نظير إمهالها في سداد الديون المستحقة”.
وبررت مصادر مقاضاة الشركة الهندية لحكومة السودان بصفتها الاعتبارية، لأن العقود أبرمت بين شركة النفط التابعة للحكومة الهندية وبين حكومة السودان آنذاك، وبالتالي فهي مدعومة بضمانات سيادية.
لجوء للتحكيم
وقال إسحاق جماع، الوزير الأسبق للنفط، مسؤول شعبة النفط في البرلمان المنحل، إن الشركة الهندية سبق أن لجأت للتحكيم الدولي في لندن.
وأشار إلى أن أساس قضية ديون شركاء الإنتاج بمن فيهم الشركة الهندية “يعود إلى قيام الحكومة في عهد نظام عمر البشير، باستلاف جزء من خام الشركات النفط بعد انفصال جنوب السودان، ليتم تكريره، إلى جانب نصيب الحكومة من الخام لمقابلة الاستهلاك المحلي المتزايد، ثم اضطرت الحكومة بعد ذلك بسبب تراجع الإنتاج إلى استلاف كامل حصة الشركات دون الالتزام بسداد المستحقات”.
وأضاف جماع أن “عدم دفع مستحقات الشركة الهندية دفعها إلى اللجوء للتحكيم وفقاً لاتفاقية تقاسم الإنتاج المبرمة بين الأطراف، والتي نصت على أحقية المتضرر اللجوء إلى التحكيم في حال عدم التوصل لاتفاق على جدولة المستحقات”.
وحمل وزير النفط الأسبق وزارة المالية وبنك السودان المركزي مسؤولية تأخر دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية بحكم توليها أمر دفع هذه الأموال، بينما تتولى وزارة النفط المسؤولية الفنية فقط، داعياً الحكومة الانتقالية للمسارعة في سداد مستحقات الشركة الهندية وغيرها من الشركات الأخرى لوقف التناقص في الإنتاج والذي تلعب الديون المتأخرة دوراً رئيساً فيه.
ووفق بيانات صادرة عن الشركة، فإن إنتاجها من ثلاث مناطق امتياز في السودان تراجع من 48 ألف برميل يومياً إلى 25 ألف برميل بسبب مشكلة الديون ولعدم تجديد الحكومة السودانية عقد إحدى المناطق.
ولا يبدو أنّ مستحقات شركات النفط ستكون الوحيدة التي تؤرق الحكومة الانتقالية في السودان، وإنما ملف الديون العامة للدولة التي يرى خبراء اقتصاد أنها عادت إلى “نقطة الصفر” رغم إعادة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة بمقتضى اتفاق مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي.
