الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يبني مرشحو الانتخابات البرلمانية في الجزائر، حملاتهم الانتخابية على الوضع الاقتصادي المتردي القائم، على أمل رفع رصيدهم والحصول على أصوات إضافية.
ويعد مرشحو الانتخابات، بإصلاحات اقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي وتحريك سوق العمل.
ويعاني الجزائريون من ارتفاع كبير على الأسعار، وانحسار في سوق العمل وتراجع المؤشرات الاقتصادية التي زادت حدتها مع جائحة كورونا.
مرشحو الانتخابات البرلمانية
ويبني مرشحو الانتخابات البرلمانية المنتظرة في 12 يونيو/ حزيران المقبل حملاتهم على النقد
الموجه لمن سبقهم في الحكم ومن تداولوا على مختلف المسؤوليات في الدولة، ولا سيما
الأحزاب التي دعمت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
حركة مجتمع السلم اقترحت للخروج من الأزمة الاقتصادية القيام بإصلاح جذري، والعمل على
الخروج من التبعية لعائدات النفط، بخلق مليوني مؤسسة اقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد
ويقدم حزب حركة مجتمع السلم من التيار الإسلامي، تصوّره للخروج من الأزمة الاقتصادية،
ضمن برنامجه الذي يحمل اسم “الحلم الجزائري”، بإحداث إقلاع اقتصادي في نهاية ولايته الأولى
(5 سنوات) إذا ما فاز بالأغلبية البرلمانية.
عبر إصلاح اقتصادي جذري، والعمل على الخروج من التبعية لعائدات النفط، وذلك بخلق مليوني
مؤسسة اقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.
وتعهد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، خلال الحملة الانتخابية، بأن يجعل الجزائر بمرور 5 أعوام
له في الحكم الوجهة الأولى عربياً لقطاع الخدمات، وبعد 10 أعوام (الولاية الثانية) تضمن الجزائر
أمنها الغذائي واستقرارها الاقتصادي، بحسب مقري.
أحزاب أخرى
من جانبه، يقترح حزب “جيل جديد” الذي يعدّ من أشرس معارضي نظام بوتفليقة، والذي يدخل
الانتخابات البرلمانية لأول مرة منذ تأسيسه سنة 2012، إعادة بناء الاقتصاد الجزائري.
ويأتي عبر محاربة الفساد والرشوة، وترشيد الإنفاق العام، مع تسريع وتيرة استرجاع الأموال
المنهوبة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون شروط.
مع ضرورة مراجعة نظام الدعم الذي يعتبره جيل جديد منبع الفساد والتبذير كونه يكلف خزينة
البلاد أكثر من 15 مليار دولار سنويا.
أما حزب جبهة المستقبل (الداعم للرئيس عبد المجيد تبون) فقد وضع برنامجاً يحمل شعار
“الشعب يقرر”، يرى فيه رئيسه عبد العزيز بلعيد أنه يجب إعطاء المحيط الاقتصادي عناية نوعية
لرفع النمو نحو مستويات عليا وخلق الثروات خارج قطاع المحروقات بمساهمة مشتركة
للقطاعين العام والخاص على أن يتمتعا بالفرص وعوامل النجاح نفسها.
حزب جبهة المستقبل الداعم للرئيس تبون يقترح إلغاء قاعدة 49/51 الاستثمارية، وهي القاعدة
التي ظلت الحكومات المتعاقبة ترفض مراجعتها أو إلغاءها بحجة حماية السيادة على الشركات الكبرى
ويقترح بلعيد إلغاء قاعدة 49/51 الاستثمارية (أن تبقى للدولة حصة 51 في المائة)، وهي القاعدة
التي ظلت الحكومات المتعاقبة ترفض مراجعتها أو إلغاءها بحجة أنها تحمي السيادة الجزائرية على الشركات الكبرى.
دعم الاقتصاد
أما حزب حركة البناء الوطني المحسوب على التيار الإسلامي، فيرى رئيسه عبد القادر بن قرينة أنه يجب الاعتماد على المؤسسات التي تنتج الثروة.
وشدد على التوجه إلى القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد، منها الزراعة والسياحة والصناعة، مشيراً إلى أنه لا بد من تغيير السياسة الاستثمارية في البلاد.
كما يرى بن قرينة أن الصحراء الجزائرية التي يتحدر منها هي بوابة الخروج من الأزمة الاقتصادية.
ويمنح الدستور الجزائري لرئيس البلاد خيارين بعد الانتخابات الرئاسية، إما قبول حكومة يتقدّم بها الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان، إذا كان معارضاً له، أو التوجه نحو حكومة توافقية يكون على رأسها “وزير أول”، إذا كانت الأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية داعمة للرئيس.
ويرى مراقبون أن البرامج الحزبية متشابهة، هدفها استمالة مشاعر الجزائريين للحصول على أصواتهم، وسط تزايد المخاوف من أن تظل الوعود حبرا على ورق وشعارات رنانة للفوز بالمقاعد البرلمانية، إذ يكاد أغلب المواطنين الذي يواجهون غلاء المعيشة يفقدون الثقة بوعود السياسيين.
