الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق مجلس الوزراء السعودي على منح الترخيص إلى بنكين رقميين محليين، عبر تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي).
يُضاف إلى ذلك تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبد الرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأس مال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).
وأوضح وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، أن موافقة المجلس تجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في “التقنية المالية”، وتمكين السعودية لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم.
مجلس الوزراء
وبيّن الجدعان أن هذا الأمر يكون من خلال دعم السعودية الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي
أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع إستراتيجية للقطاع خلال الفترة من
2021م إلى 2025م تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير
القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك
المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة.
وأكد أن البنوك الرقمية ستخضع لكافة متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك
العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن
طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي
لتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد.
وقد تم الترخيص في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات
والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32
شركة تقنية مالية والتي تعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
تعزيز البنية التحتية
ويسعى البنك المركزي إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع المالي؛ لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة،
وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي “سياسة المصرفية المفتوحة” العام الماضي والتي ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن.
كما أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المصرفي من خلال الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية ومواكبة ذلك بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات المملكة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومتانة القطاع المالي.
