الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| طالب مجلس الشورى السعودي من صندوق التنمية العقارية، بتسهيلات أكبر على القروض العقارية في المملكة.
كما ودعا مجلس الشورى السعودي لزيادة مقدار القرض المدعوم للمواطنين إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض.
وشدد مجلس الشورى على ضرورة أن يمكّن صندوق التنمية المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالاً من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.
مجلس الشورى السعودي
ووجه المجلس صندوق التنمية العقارية بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق
لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة.
وتقدم السعودية قروض مسكن لسكانها من خلال عدة برامج وهيئات؛ أبرزها وزارة الشؤون
البلدية والقروية والإسكان التي تقدم برنامج “سكني”، وبرنامج الإسكان الذي تأسس عام 2018،
الهادف إلى خلق بيئة حيوية للأسر السعودية.
ويصل مبلغ قرض الإسكان الذي تمنحه السعودية لمواطنيها إلى 500 ألف ريال سعودي (133 ألف دولار).
الرهن العقاري
وفي سياق منفصل، قالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إنها مددت أجل
استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة لتصل إلى 30 عاما.
وسابقا بلغ المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للجهات التمويلية
بالمملكة فترات سداد تصل إلى 25 عاما.
وقالت الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في بيان، إن “المبادرة تأتي في
إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة، من خلال توفير المرونة اللازمة
وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين”.
كما وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني في البيان “تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري… يؤكد التزام الشركة بتوفير الحلول المناسبة للأسر السعودية، من خلال إيجاد خيارات تمويلية جذابة توفر لهم مزيدا من الاستقرار والقدرة على تحمل التكاليف، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة تملك المواطنين”.
كما وتهدف رؤية 2030، وهي الأجندة الاقتصادية الطموح التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط، إلى تملك 70% من الأسر السعودية منازل بحلول عام 2030.
