الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق مجلس الأمة الكويتي على قرارين مهمين، للمتقاعدين، يتمثل الأول في منحة مالية قدرها 9770 دولارا، والثانية بزيادة المعاشات التقاعدية.
وقال مجلس الأمة الكويتي، إن رفع المعاشات التقاعدية كل عام سيتم اعتبارا من مطلع أغسطس العام المقبل، بواقع 20 دينارا (بنحو 65 دولارا) شهريا.
كما وتضمن القرار، استثناءً من ذلك برفع المعاشات في مطلع أغسطس هذا العام بواقع 30 دينارا (نحو 100 دولار) شهريا.
مجلس الأمة الكويتي
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الموافقة، التي جاءت بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 38
عضوا، تضمنت أيضا إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة
سنويا لسداد العجز الاكتوراي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، اعتبارا من أول أبريل ولحين سداد كامل العجز.
وقال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد الذي كان
حاضرا في الجلسة، إن منحة المتقاعدين ستوزع بالتساوي، والصرف سيكون فور إقرار القانون.
وتصرف المنحة الخاصة بالمتقاعدين من احتياطات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المشروع.
مؤسسة التأمينات
كما نصت إحدى مواد هذا المشروع على أن تضاف مادة جديدة إلى قانون التأمينات وتنص على
أن “يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما
لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من أول نيسان/ إبريل 2022 نقدا أو
عينا للمؤسسة، ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وذلك تحت رقابة ديوان المحاسبة”.
ويذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمّل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانا إلى 95 %.
وتعتبر هذه أول جلسة تحضرها الحكومة المستقيلة، والتي صدر أمر بقبول استقالتها في 10 أيار/ مايو الماضي، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
وغاب عن الجلسة بعض النواب، ومنهم النائب محمد براك المطير الذي أعلن مسبقا عدم حضوره للجلسة بحجة أن “الحكومة مستقيلة، وأن القانون لا يحتاج إلى جلسة إنما قرار من مجلس الوزراء”.
كما نفذ 17 نائباً اعتصاما في أحد مكاتب مجلس الأمة الكويتي رفضا منهم “لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي”، وفق تبريرهم.
