الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد مجلس الوزراء الكويتي، ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
كما بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد، توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، أنه تقرر تكليف كافة الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021/2022، قرابة 10%.
مجلس الوزراء
كما تقرر رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة، إضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة
بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي والحد من
المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات.
كما وافق المجلس على إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.
كما قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة
النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.
وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم
العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وما فوق.
كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.
كما ناقش المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير
بنك الكويت المركزي بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.
حوكمة التصنيف
وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
على أن تتولى اللجنة تعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع جميع وكالات التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يساهم في تحقيق أهدافها .
وقد عبر المجلس عن بالغ اطمئنانه لاستقرار الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا على ضرورة عدم التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة الوباء والقضاء عليه.
