طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا إلى 38.37 مليار دولار في نهاية عام 2020، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار عام 2019.
وبحسب بيانات لديوان المحاسبة الحكومي في طرابلس، فإن احتياطيات ليبيا بدأت بالتراجع منذ 10 سنوات، حيث كانت تبلغ 134 مليار دولار عام 2010.
لكن مصادر حكومية تتوقع عودة الاحتياطي للزيادة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة إنتاج البلاد النفطية.
النقد الأجنبي
وأوضح الديوان الحكومي في تقرير، أن سبب الانخفاض يرجع إلى توقف إنتاج النفط خلال العام
الماضي، ولجوء مصرف ليبيا المركزي إلى الصرف من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الإنفاق العام.
وشدّد على أن توقف إنتاج النفط تسبب بشكل كبير في انخفاض النقد الأجنبي لعام 2020
بقيمة 7 مليارات دولار في العام الماضي بالمقارنة مع عام 2019.
لكن مصادر رسمية تؤكد في المقابل أن تراجع أسعار النفط خلال جائحة كورونا لعب دوراً في
انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي.
ووفق بيانات ديوان المحاسبة، فإن المصرف المركزي فقد بدوره السيطرة على تداول النقد
الأجنبي، ما أدّى إلى خلق سوق موازٍ للعملة الأجنبية وقيام التجار بتوريد السلع والمواد خارج المنظومة المصرفية.
وبيّن أن مبيعات النقد الأجنبي المفروض عليها رسوم بـ163% تشكل 97% من إجمالي المبيعات،
بينما بلغت 3% فقط للمبيعات من النقد الأجنبي بالسعر الرسمي.
الإيرادات النفطية
وسجلت الإيرادات النفطية في ليبيا زيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 9.53
مليارات دولار، مقابل 5.25 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 55%.
ويشكّل القطاع النفطي المورد الرئيسي للعملة الصعبة، وتسعى ليبيا إلى رفع معدلات الإنتاج
إلى 1.5 مليون برميل بنهاية العام الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، في تصريحات صحافية، إن زيادة الإنتاج إلى 1.8
مليون برميل يومياً من مستواه الحالي ستضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل، إذا بلغ
متوسط سعر النفط 60 دولاراً للبرميل، مما يبقي ليبيا “في الجانب الآمن” وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن ليبيا تحتاج إلى أن يبلغ سعر برميل النفط 57 دولاراً
لتحقيق التوازن المالي هذا العام، و70.3 دولاراً العام المقبل.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة رئيسية على عائدات النفط في الدخل القومي، إذ يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، بحسب بيانات رسمية.
ودخلت ليبيا دوامة العجز المالي، خلال السنوات الماضية، في ظل تراجع إيرادات النفط، وتعرض العملة الليبية لضغوط مع تدهور الأوضاع الأمنية، وتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي مع تراكم الدين العام المحلي.
وتحتاج ليبيا إلى العملة الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 20 مليار دولار، فحتى المنتجات الأساسية مثل الحليب والمياه المعدنية والخضروات يجرى استيرادها من أوروبا وتونس وتركيا وأسواق أخرى في ظل ضآلة الإنتاج الغذائي المحلي.
ومنذ عام 2013، ونفط ليبيا لم يصل إلى معدلاته الطبيعية نتيجة الاعتصامات المتكررة بالحقول، وقيام قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بإغلاق الحقول والموانئ، قبل إعادة فتحها، مؤخراً، عقب المصالحة السياسية بين الفرقاء.
