صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| يعتزم البنك المركزي اليمني في عدن خفض المعروض النقدي من الفئات ذات الحجم الصغير وجذب أكبر قدر منها.
وتأتي خطوة المركزي اليمني، من أجل إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقاً كمياً مع حاجة السوق لها، بهدف الحد من أية آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على صرف الريال اليمني.
ومنذ أسبوع يعمل المركزي على ضخ كمية كبيرة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق.
المركزي اليمني
وتأتي خطوة المركزي في إطار ما يقوم به من إجراءات، كما يعتزم البنك المركزي قريباً الإعلان
عن سندات وصكوك بمبلغ 400 مليار ريال، إلى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في
النظام المصرفي.
وقالت مصادر مصرفية حكومية، إن الحكومة ستواصل ما عزمت على تنفيذه من خطط
وإجراءات لإصلاح التشوهات والاختلالات وضبط الفوضى في سوق الصرف، بما يؤدي إلى وضع
حد لتهاوي العملة والتدهور الاقتصادي واستعادة الدورة النقدية.
وأشارت إلى ما تعاني منه السوق المصرفية من تضخم كارثي نتيجة لعدم تفعيل القوانين
المالية والمصرفية المعمول بها في اليمن.
وبحسب هذه المصادر، ستكون هناك إجراءات توافقية بالتوازي مع ما يتم اتخاذه من قرارات
لمعالجة التشوهات السعرية للعملة، كما سيتم ضخ العملة النقدية الكبيرة، والذي سيتبعه
العديد من الإجراءات التي تخفف من تأثيرات بعض القرارات.
في حين، أفاد عدد من الموظفين المدنيين في عدن، أن الحكومة صرفت راتب شهر يوليو/ تموز أمس
بالعملة النقدية ذات الحجم الكبير التي لم تعد متوفرة في عدن ومختلف المناطق الواقعة تحت
سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وحسب الموظف في إحدى الدوائر الحكومية المدنية معاذ الصويري، فإنه استلم أمس راتبه
المقدر بنحو 80 ألف ريال بالعملة النقدية من فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير.
فيما يوضح موظف آخر، يدعى قيس حزام، أنه لأول مرة منذ أربع سنوات تقع بين يديه عملة
ورقية من فئة 1000 ريال، متمنياً استمرار هذا الأمر بحيث يشمل أوراقاً نقدية من الفئات النقدية الصغيرة.
مجموعة قرارات
كما وأعلنت الحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، عن مجموعة قرارات صادرة عن البنك المركزي في عدن قالت إنها تهدف لمعالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات التي أحدثها اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة.
إضافة إلى اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية.
ويؤكد مسؤولون في البنك المركزي في عدن أن هناك توافقاً بين الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ خطوات جاده لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة، من خلال ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة إلى البنك المركزي وتحسينها وترشيد النفقات.
