نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات تفشي متحور “دلتا كورونا” على النمو الاقتصادي العالمي، يراهن كبار المستثمرين على قوة الدولار في النصف الثاني من العام الجاري.
ويتزامن مع ذلك هروب المستثمرين من مخاطر الأسواق الناشئة إلى “الملاذات الآمنة” وعلى رأسها سندات الخزانة الأمريكية.
وذكر مسح لمصرف “بنك أوف أميركا”، أن معدل تفاؤل المستثمرين حول مستقبل السوق الأميركي ما زال مرتفعاً وسط قوة الدولار.
قوة الدولار
ويؤشر تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية، أجل 10 سنوات، من مستوياته فوق 1.6% في
مايو/ أيار الماضي إلى أقل من 1.2% خلال الأسبوع الماضي، إلى جاذبية أدوات الدين الأميركية، إذ
إنّ العائد على السندات الأميركية عادة ينخفض حينما يتزايد الإقبال على الأصول الأميركية.
كما يرى خبراء أنّ المستثمرين الأجانب في السوق الأميركي باتوا ينظرون إلى أنّ مجلس الاحتياط
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يحبذ ارتفاع الدولار في الوقت الراهن.
وكان تقرير شركة “ريفينيتف ليبر” البريطانية قد أشار أول من أمس الأحد، إلى أنّ حجم
التدفقات الأجنبية على السوق الأميركي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1992، إذ بلغ 900 مليار دولار،
وهو ما يمنح صوت ثقة في الانتعاش الأميركي ومستقبل النمو الاقتصادي.
ووفق محللين بمصرف “آي إن جي” الهولندي، فإنّ أيّ إشارة من مجلس الاحتياط الأميركي في
اجتماعه المقبل يوم غد الأربعاء سيدعم سعر صرف الدولار، خاصة مقابل اليورو والين الياباني،
حيث تعاني السندات الأوروبية واليابانية من العائد السلبي مقارنة بالعائد على السندات الأميركية.
ويبدو حتى الآن أنّ الدولار القوي مفيد للاقتصاد الأميركي الذي يعاني منذ شهور من دورة ارتفاع التضخم.
خفض الأسعار
ومن المتوقع أن تساهم قوة العملة الأميركية في خفض معدل الأسعار التي يعاني منها المواطن، إذ إنّه يخفض أسعار المواد المستوردة وأسعار الأغذية والمشتقات البترولية.
وعادة ما تتحرك أسعار السلع الأولية في اتجاه معاكس لسعر صرف الدولار، إذ إنّ معظمها مقوم بالعملة الأميركية.
في هذا الصدد، يتوقع مصرف “غولدمان ساكس” الاستثماري الأميركي أن يرفع الأجانب من حجم استثماراتهم في سوق الأسهم الأميركي خلال العام الجاري بنحو 200 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في العام الماضي البالغة 712 مليار دولار.
وفي ذات الصدد يدلل “غولدمان ساكس” على جاذبية السوق الأميركي بارتفاع حيازة الأجانب في سندات الخزانة الأميركية في مايو/ أيار إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2020.
ووفق آراء خبراء عملات ومحللين ماليين فإنّ هنالك ثلاثة عوامل رئيسية ستدعم قوة الدولار خلال النصف الثاني من العام الجاري.
أول هذه العوامل مخاوف المستثمرين من تداعيات “متحور دلتا” من فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي، خصوصاً بالنسبة للاقتصادات الآسيوية وأوروبا.
والعامل الثاني يكمن في قوة نمو الاقتصاد الأميركي ومواصلة البنك المركزي الأميركي دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وحاجة الولايات المتحدة لدولار قوي ومعدل سعر فائدة منخفض على السندات لتمويل الانفاق الفيدرالي.
أما العامل الثالث فهو الفارق في هامش العائد على السندات بين أميركا وكلّ من أوروبا واليابان.
