طهران- بزنس ريبورت الإخباري|| علّقت شركة إدارة الكهرباء الإيرانية، تصدير الكهرباء إلى دولة العراق، حسب ما أعلن مديرها التنفيذي مصطفى رجبي مشهدي.
وحسب وكالة فارس الإيرانية، أوضح مشهدي، أن تعليق الصادرات يعود إلى ضرورة سد احتياجات البلاد داخلياً.
وأوضح أنه في السنة المالية المنتهية في 20 مارس/آذار 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة، وبسبب الاحتياجات المحلية، انخفض الحجم التصديري إلى 150 ميغاواط.
تصدير الكهرباء
وتتزايد الضغوط الإيرانية الخاصة بإمدادات التيار الكهربائي إلى العراق، فيما يعاني الأخير من
عمليات تخريب واسعة النطاق تطاول شبكته الكهربائية، وتتصاعد ساعات التقنين في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
وأعلن العراق، في يوليو/ تموز، أن إيران خفضت إمدادات الغاز التي توردها لمحطات الطاقة
الكهربائية المغذية لجنوب ووسط البلاد، بواقع 19 مليون قدم مكعبة يومياً، ما أفقدها نحو ألف ميغاواط من الكهرباء.
وينتج العراق 19 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفاً.
وذكرت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان يوليو/ تموز الماضي، أنه جرى “تخفيض معدلات الغاز
الإيراني المورد المشغل لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى وبغداد من 34 مليون متر
مكعب إلى 20 مليون متر مكعب يوميا”.
أما في المناطق الجنوبية للبلاد، فقد انحسرت معدلات الغاز الإيراني من 17 مليون متر مكعّب
إلى 12 مليون متر مكعّب يوميا، وفق البيان، الذي لم يوضح أي أسباب للقرار الإيراني.
وأوضح البيان أنه “جرى التنسيق بشكل عالٍ وكبير بين وزارتي الكهرباء والنفط لتعويض ما
فقدته المنظومة من غاز”.
حملة تطهير
في سياق آخر، تواصل الحكومة العراقية حملة تطهير وزارة الكهرباء من الفاسدين، في حين أكد
مسؤولون أنها تواجه عقبات في طريقها.
وتتزامن هذه الحملة مع استمرار أزمة تجهيز قطاع الكهرباء في العراق والذي شهد قبل نحو
أسبوعين انهيارا تاما، بسبب موجة الحر واستهداف أبراج نقل الطاقة.
كما يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، كان قد اتخذ إجراءات في بداية الأزمة، بإقالة مسؤولين في وزارة الكهرباء بتهم التقصير الإداري.
وما زال العراق ينتج أقل من نصف احتياجاته الفعلية للطاقة البالغة نحو 30 ألف ميغا واط مع استمرار عدم استقرار واردات الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة، فضلا عن خطوط الكهرباء الأربعة التي يستورد العراق منها نحو 1200 ميغا واط.
ووصلت ساعات تجهيز الكهرباء في العاصمة بغداد خلال الأيام الأخيرة الماضية إلى 10 ساعات من مجموع 24 ساعة، ويتم تعويض المتبقي من خلال المولدات الأهلية التي تبيع وحدات الطاقة (الأمبير) للمواطنين بواقع يصل إلى 30 ألف دينار (نحو 22 دولارا) بالشهر.
