الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تبذل السودان جهوداً حثيثة، للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من أجل الانفتاح على العالم وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع وتحديث قطاع الصناعة وتعزيز جذب الاستثمارات.
وقد ارتفعت حظوظ السودان بالانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، داخل الأجهزة الرسمية، حسب ما كشفت مصادر إعلامية سودانية.
وبناء على ذلك، فقد توّقع السودان أن ينضم للمنظمة قريباً، عقب استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المتعلقة بالانضمام.
منظمة التجارة
وفي سباق الانضمام لمنظمة التجارة جهز السودان وثائق ميزان نظام التجارة الخارجية، والخطة
القانونية المتعلقة بالقوانين، والصحة، والعوائق الفنية، والزراعة والدعم المحلي المقدم لها
تمهيدا لتقديمها لأمانة المنظمة.
ورغم الحماس الرسمي للانضمام، إلا أن اقتصاديين وصناعيين سودانيين يتخوفون من أنّ
انضمام بلادهم للتجارة العالمية سيفرض على المنتجات السودانية الدخول في منافسة غير
عادلة مع المنتجات الأجنبية.
وأوضح الاقتصاديون أن التنافس الخارجي ربما يؤدي إلى تهديد الصناعة المحلية وتوقف بعض
أنشطتها أو تقليل الإيرادات، إلّا أنّ آخرين يرون أهمية الاعتماد على الجمارك والضرائب في الإيرادات العامة للدولة.
وفي حال الانضمام لمنظمة التجارة فإن على السودان تحرير أسواقه وعدم فرض قيود على
وارداته الخارجية وتطبيق سياسة المعاملة بالمثل. ولذا فقد تباينت آراء المراقبين حول جدوى طلب السودان الانضمام للمنظمة.
تحسين الأوضاع
إذ يقول العضو السابق في لجنة التجارة والخدمات التابعة للأمانة العامة للانضمام للمنظمة
الدولية، عبد الله البشير: “ما زالت هناك فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والانفتاح نحو العالم
الخارجي عبر بوابة المنظمة” لكنّه يشترط تهيئة البنية الاقتصادية قبل الشروع في مراحل عملية.
وأكد أنّ الأوضاع الحالية لا تحتمل المنافسة الخارجية، خصوصاً الصناعة المحلية التي ظلت تعانى منذ دخول السودان إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
ويطالب البشير بتغير كثير من المفاهيم المحلية وإدارة الاقتصاد بعقلية التجارة العالمية، والتفكير في الموارد المتاحة، خصوصاً الزراعة، والثروة الحيوانية، والمعادن، وكيفية رفع كفاءتها خلال المرحلة المقبلة.
وشارك فريق العمل الخاص بانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماع، عقد مؤخراً، وناقش الوثائق المحدّثة التي قدمتها الخرطوم خلال الفترة فبراير/ شباط – يونيو/ حزيران 2021، والخاصة بالانضمام في مجال السياسات المالية والنقدية، والسياسات التجارية ذات الصلة بالتجارة في السلع والخدمات، والسياسات الجمركية، إضافة للمسائل القانونية والتشريعات والمعايير الخاصة بالتجارة في السلع.
وقدمت بعض دول العالم والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أسئلة حول مجالات المستندات المقدمة.
وتم الاتفاق على أن ترسل الدول باقي أسئلتها خلال فترة أقصاها 23 أغسطس/ آب الحالي ليتم الرد عليها من السودان وإرجاعها إلى تلك الدول حتى يتم الاستعداد المبكر للتحضير للجولة المقبلة.
وكانت اليابان التي ترأست محادثات انضمام السودان في الاجتماع الأخير، قد وافقت على تولى ملف انضمام السودان للمنظمة العالمية، واعتبرت انضمامه جزءاً لا يتجزأ من الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.
