بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| ترفض شركات التأمين تعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي مر عليه أكثر من عام، إذ تنتظر حتى الإعلان عن نتائج التحقيقات.
ويتسبب ذلك في مضاعفة معاناة اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية، جعلتهم غير قادرين على تكبد تكاليف الإعمار والتأهيل.
يقول الخبير الاقتصادي موريس متى، إن “ملف التعويضات مقسوم إلى جزأين، الأول مرتبط بالمساعدات التي قدمتها الدولة اللبنانية عبر الجيش اللبناني تبعا للمسح الذي أجراه عن الأضرار التي حصرها بالمنازل فقط من دون أن تشملَ السيارات وغير ذلك، ووزع مبلغ تعويضات حدد بـ150 مليار ليرة لبنانية على مرحلتين”.
شركات التأمين
أما الجزء الثاني، حسب متى، فهو يتّصل بـ “المتطلّبات التأمينية، أي عقود التأمين، وقدرت
الخسائر المباشرة وغير المباشرة لكلفة انفجار مرفأ بيروت بحوالي 15 ملياراً و250 مليون دولار
كأصول مؤمَّن عليها، مع الإشارة إلى أن شركات التأمين اللبنانية لديها عقود واتفاقيات إعادة
التأمين مع شركات تأمين عالمية تغطي الحوادث والأضرار شريطة معرفة سبب الانفجار”.
ويوضح متى، أن “المشكلة الأساسية تكمن في أن معيدي التأمين من خارج لبنان رفضوا
تغطية عقود التأمين لصالح الشركات اللبنانية بانتظار صدور التقرير النهائي لأسباب انفجار مرفأ
بيروت، إذ إن عقود التأمين لا تغطي العمل الإرهابي أو العسكري أو التخريبي، بل فقط الحوادث
العرضية”.
ويلفت إلى أن بعض الشركات بدأت تعوّض بنسبةٍ كبيرة على حاملي العقود التأمينية عبر مبلغ
مالي، جزء منه “فريش دولار”، والآخر شيكات مصرفية، بعدما حصلت على أموال عقود إعادة
التأمين.
وشملت هذه العملية بشكل خاص العقود والكلف الصغيرة، أي تحت خمسين ألف دولار.
في المقابل، يشير متى إلى مشكلة تواجهها شركات التأمين اللبنانية مع معيدي التأمين، أبرزها
إلزامها في حال تبين أن العمل إرهابي أو تخريبي أو عسكري، بإعادة الأموال التي صرفتها، كما
عملوا على اقتطاع مبالغ شهرية من شركات التأمين التي بدأت بصرف التعويضات.
وكان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة قد طلب، في وقتٍ سابقٍ،
من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ووزيرة العدل ماري كلود نجم،
إصدار تقرير رسمي يخرج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى وقوع
الانفجار في الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي.
وجاءت هذه المطالبة بهدف تمكين الوزارة من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدولية لتسديد التزاماتها المالية، الأمر الذي عرّضه لهجوم شعبي كبير ومن جانب أهالي الضحايا ولاتهامات اعتبرت خطوته تدخلاً سافراً في التحقيقات.
تأثيرات سلبية
من جهته، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إن “عدم صدور القرار الظني في التحقيقات أثر كثيراً على مسار التعويضات التي لم يفرج عن غالبيتها، وأخّر بالتالي إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية ولا سيما في مار مخايل والجميزة بالعاصمة بيروت، حيث وقع الضرر الأكبر”.
أما على صعيد مرفأ بيروت، فيقول الأسمر إن “بعض الدعاوى القضائية التي أقيمت على المرفأ كشخصية معنوية مسؤولة عن التفجير، أدت إلى حجز أموال مرفأ بيروت وعدم قدرته والشركات المشغلة فيه على القيام بالإصلاحات اللازمة”.
وكشف أن هناك 6 رافعات تعمل من أصل 16 وتجري الاستعانة أحياناً بقطع غيار من الرافعات المعطلة، وهو ما يزيد من الخراب في المرفأ.
