لبنان: أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها مع انتهاء “دعم الوقود”

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها في لبنان، مع انتهاء دعم الوقود، لترتفع بأكثر من 30% خلال الأسبوع الجاري.

واستفاق اللبنانيون على ارتفاع أسعار المحروقات، فأصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 59 ألفا و900 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان ارتفع صعد 62 ألفا.

وصدر بيان عن وزارة الطاقة والمياه، يبيّن أسعار المحروقات السائلة، والتي أظهرت ارتفاع سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان بـ302700 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان الى312 ألفاً و700 ليرة لبنانية

أسعار المحروقات

كما رفعت الوزارة سعر قارورة الغاز إلى 229 الفاً و600 ليرة بعدما كانت بـ 178 الفاً و800.

وكانت صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان تباع في السوق المحلية الأسبوع الماضي بـ242 ألف ليرة

و98 أوكتان بـ234 ألاف ليرة.

وبهذه الزيادة تكون مادة البنزين قد سعرت على أساس منصة مصرف لبنان “صيرفة” أي

بسعر دولار 18000 ليرة، وهو السعر الرسمي الذي تعتمده بتداولاتها وبالتالي يكون تم رفع

الدعم نهائياً عن البنزين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة سعّرت المازوت على الدولار الأمريكي وبات يباع الطن في

السوق بـ570 دولارا.

ويشهد السوق اللبناني انفراجاً في أزمة المحروقات وغابت الطوابير عن المحطات نظراً لفتح

مصرف لبنان اعتمادات دون تأخير ما جعل المادة متوفرة بكثرة، بالإضافة إلى أن الارتفاع الكبير

في الأسعار جعل المادة ليست بمتناول الجميع، وخف الطلب بكمية كبيرة.

وحتى الساعة لا يزال مصرف لبنان يؤمن الدولارات والاعتمادات للشركات المستوردة للنفط،

وهناك تخوف يسود في لبنان من توقف هذه العملية أيضا، ما يدفع الشركات إلى طلب الدولار

من السوق السوداء ويؤدي إلى ارتفاع هائل بسعر الصرف.

النقد الدولي

وفي سياق متصل، زار وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة محمود محيي الدين، حيث التقى

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهدف بلورة اتّفاق حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار

اقتصادي متسارع بدأ منذ عامين.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت سابقا تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يضم

نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.

وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام “أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمّن أرقاماً جديدة تحدد حجم الخسائر”.

كما لفت إلى “أن الصندوق طلب من الحكومة “ترتيب البيت الداخلي” لجهة الاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة وهذا ما سيحصل، إذ لا يمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات”.

ورجّح “الوصول إلى اتّفاق عبارة عن “مذكرة تفاهم” Memorandom of understanding مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام”.