الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل أسعار الوقود ارتفاعها المتواصل في المغرب، وخصوصا السولار والبنزين، وهو ما يضع الحكومة المغربية أمام اختبار حقيقي.
ويترقب المغربيون، زيادة دعم الحكومة المغربية لأسعار الوقود في موازنة العام الجديد، للقدرة على السيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار في الأسواق المحلية الدولية.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الجديدة مشروع موازنة العام 2022، حيث كانت المذكرة التوجيهية لإعدادها، التي صدرت من رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، حددت سعر غاز البوتان بـ450 دولارا للطن.
الحكومة المغربية
غير أن سعر غاز البوتان المتوقع قد يعاد النظر فيه، على اعتبار أن أسعار السوق الدولية بلغت
في سبتمبر/ أيلول الماضي 731 دولاراً للطن.
وسجلت أسعار السولار، الذي يعتبر الأكثر استهلاكا من قبل أصحاب العربات، ارتفاعات متوالية
في العام الحالي، إذ لاحظ وصوله إلى 9.70 دراهم لليتر الواحد (1.06 دولار)، ولم يسلم البنزين من
تلك الزيادة، حيث قفز سعره إلى 11.50 درهما (1.26 دولار).
ويعتبر الحسين اليماني، منسق جبهة الدفاع عن شركة “سامير” المالكة للمصفاة الوحيدة
المتوقفة عن تكرير النفط، أن سعر السولار مثلا يبقى خاضعا، في ظل غياب التكرير، لتقلبات
السوق، حيث يقفز إلى ما يتعدى 9 دراهم عندما يصل الخام إلى 60 دولاراً للبرميل، ويقترب من 10
دراهم عندما يصل البرميل إلى 70 دولاراً.
وتؤكد العديد من القطاعات تأثير ارتفاع أسعار السولار على نشاطها في الفترة الأخيرة، حيث
يساهم ذلك مع زيادة أسعار المنتجات الأساسية في التأثير على السعر النهائي للسلع.
ويشير المزارع عبد البشيعيري إلى أن سعر السولار المرتفع في الفترة الأخيرة يساهم في زيادة
التكاليف على المزارعين، الذي سينكبون في الشهر الحالي على الشروع في عملية الحرث التي
تعتبر حاسمة بالنسبة للعديد من الزراعات.
ويتوقع أن ينعكس ارتفاع الوقود على أسعار النقل، حيث تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى
أن قطاع النقل يقود ارتفاعات الأسعار، حيث زادت أسعاره بنسبة 6.1 في المائة، حسب بيانات شهر أغسطس.
تسارع التضخم
وكان محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري توقع تسارع التضخم وارتفاع أسعار النفط
والمواد الأولية، مقارنة بالعام الماضي، حيث كان ترقب أن يصل التضخم إلى 1 في المائة، قبل أن
ينتقل إلى 1.2 في المائة في 2022.
غير أن صندوق النقد الدولي، أكد أن معدل التضخم سيرتفع إلى 1.4 في المائة في العام الحالي، ويستقر في حدود 1.2 في المائة في العام المقبل، بعدما كان في حدود 0.6 في المائة في العام الماضي.
ويتصور اليماني أنه في ظل المضي في إغلاق المصفاة، سيبقى المغرب الذي يستورد النفط المكرر اليوم مرتهنا للسوق الدولية التي ستساهم في تحديد أسعار السولار والبنزين، وكذلك بعض المشتقات مثل الفيول الذي كان يوجه لقطاعات تساهم في النشاط الاقتصادي.
ويرتهن المغرب بحوالي 94 في المائة في تأمين حاجياته من الطاقة للسوق الخارجية، ما يعرضه لتقلبات السوق الدولية التي تساهم في عدم استقرار فاتورة واردات الطاقة، التي تساهم في التأثير على عجز الميزان التجاري.
ويستحوذ غاز الطهو على حوالي 70 في المائة من الدعم في المغرب، وهو دعم يرتفع تبعا لمستوى سعر غاز البوتان في السوق الدولية.
