المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل اقتصاد البحرين انكماشا في الربع الأول من العام الجاري، بفعل ضغوط مارستها أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، على البلد المتواضع اقتصاديا.
وقالت بيانات حكومية إن اقتصاد البحرين انكمش بنسبة 2.11% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة به قبل عام.
ووفق البيانات، فإن الاقتصاد غير النفطي، انكمش بنسبة 2.97%، كما تراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20.44%.
اقتصاد البحرين
وأوضحت البيانات أن القطاع النفطي ارتفع بنسبة 2.04% خلال الربع الثاني.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي 0.10 بالمائة، مقارنة بالربع السابق، حسب البيانات.
وارتفع عجز ميزانية البحرين إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لصندوق
النقد الدولي.
ويقدر صندوق النقد الدولي أنّ ارتفاع خام برنت بنسبة 35%، منذ ديسمبر، إلى ما يقرب من 70
دولارًا للبرميل، سيساعد على تضييق الفجوة إلى 9% هذا العام، لكن ذلك سيظل أحد أعلى
المستويات في الشرق الأوسط.
ومطلع شهر إبريل الماضي، أظهرت بيانات حكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين
5.81% خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط من تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأشارت تقديرات لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، نهاية إبريل/نيسان الماضي، إلى أنّ البحرين
تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022.
الدعم الحكومي
ومددت البحرين، الشهر الماضي، برنامج الدعم الحكومي لثلاثة شهور إضافية للقطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
وأضافت أن دور السينما ومراكز الألعاب الترفيهية والصالات والأندية الرياضية والمقاهي وصالونات الحلاقة ودور رياض الأطفال، من القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج.
كما أصدر مصرف البحرين المركزي، في مايو/أيار الماضي، تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات.
وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة/ الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
وتجدر الإشارة إلى أن البحرين قلّصت تصاريح العمالة الأجنبية خلال العام 2020، بنسبة 10% عن العام الذي سبقه، بسبب إلغاء وتنقيح بيانات العمالة المنزلية المنتهي تاريخها.
