القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال أزمة قناة السويس تلقي بظلالها على الأزمات المعيشية في سوريا، رغم انتهاء تعويم السفينة الجانحة وعودة العمل في القناة وفق المعتاد.
وبسبب أزمة قناة السويس والتي استمرت لأسبوع، تعاني سوريا حاليا من ضعف امدادات الوقود الذي يشهد ارتفاعا كبيرا، وهو ما دفع الحكومة لتقليل توريدات النفط.
وقالت وزارة النفط السورية إنها ستعمل على ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية، وهو ما خلق أزمة طوابير في السيارات أمام محال تعبئة الوقود.
قناة السويس
وفي الساحل السوري اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود بانتظار ملء خزاناتها حيث تداول ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي صورا تظهر طوابير طويلة من السيارات لمسافات طويلة.
في حين تعطلت حركة السير والمواصلات العامة في عدد كبير من المناطق بسبب غياب وسائل النقل.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية “سانا” الأحد الماضي، إن لجنة المحروقات في محافظة طرطوس قررت تخفيض كميات التعبئة لشرائح البنزين والمازوت بما يتناسب مع الكميات المتوافرة، ويضمن استمرار تسيير أكبر عدد ممكن من السيارات في المحافظة.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم تخفيض تعبئة شريحة البنزين إلى 20 لترا كل أربعة أيام للسيارات العامة، و20 لترا كل سبعة أيام للسيارات الخاصة، و3 لترات كل سبعة أيام للدراجات النارية.
ولفتت إلى أن بعض السيارات التي كانت تتزود يوميا بأربعين لترا أصبحت 20 لترا أي سيكون التخفيض بنسبة 50 بالمئة، كما شمل التخفيض أيضا السيارات العاملة على المازوت.
من جانب ثانٍ، أقر مجلس محافظة اللاذقية في قرار نشر على صفحة المحافظة في موقع “فيسبوك” أن تكون “تعبئة السيارات العامة كل ستة أيام اعتبارا من الشهر القادم بدلا من أربعة أيام في حال استمرار نقص التوريدات”.
كما اتخذت مجالس محافظات حماة وطرطوس قرارات مشابهة بتخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات العامة والخاصة.
رفع الأجرة
ووفي سياق متصل، دفعت أزمة الوقود المتفاقمة وغياب وسائل النقل، مجلس محافظة حلب التابع لحكومة سوريا إلى رفع أجور نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة العاملة على البنزين ضمن المحافظة.
ونشر مجلس المحافظة على صفحته في موقع “فيسبوك” نصا للقرار حدد فيه سعر الكيلو متر بمبلغ 200 ليرة، أما الساعة الزمنية فحددت بـ 2400 ليرة سورية.
وفي هذا السياق، قال عضو “لجان التنسيق المحلية” في مدينة جبلة، أبو يوسف جبلاوي، إن “الحياة باتت شبه معطلة، وتكاد الشوارع تخلو من السيارات عقب القرارات الأخيرة، فيما تسبب غياب وسائل النقل العامة بأزمة كبيرة للموظفين وطلاب الجامعات”.
وأضاف ذات المصدر أن مئات الأشخاص انتظروا يوم الأحد الماضي على سبيل المثال لساعات طويلة في كراجات المدينة بانتظار إيصالهم إلى أعمالهم، إلا أن عدد السيارات كان قليلا جدا، ما أدى لتعطل وصول أغلبهم إلى العمل.
وأشار جبلاوي إلى أن الطوابير خلال الفترة الأخيرة، كانت هي الأطول منذ فترات طويلة وقطعت الطرقات في بعض الأماكن نظرا للاكتظاظ الكبير والبطيء الكبير في حصول السيارات على مخصصاتهم.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بالوقود المدعوم بل تتعداه إلى الحر الذي أصبح شحيحا أيضا مع بداية الأزمة.
وسبق أن رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري في 15 مارس الماضي أسعار مادة البنزين (90 أوكتان، 95 أوكتان) وأسطوانة الغاز المنزلي.
وحددت الوزارة سعر لتر مادة البنزين الممتاز “90 أوكتان” بـ 750 ليرة سورية للتر الواحد، بينما حددت سعر بيع البنزين “95 أوكتان” للمستهلك بـ2000 ليرة للتر، إلا أنها لم تنجح في إنهاء المشكلة رغم رفع الأسعار.
