القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| نفت قناة السويس صحة الأنباء التي تحدثت عن التعاقد مع شركات أجنبية لإدارة خدمات الهيئة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع: “لم نتعاقد مع أي شركة أجنبية لإدارة خدمات الهيئة”.
وجاء نفي ربيع، بعدما روجت حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعقود تأجير إدارة بعض خدمات قناة السويس والخدمات المرتبطة بها في نطاق مواني غرب وشرق بورسعيد والأدبية والمنطقة الصناعية الغربية.
قناة السويس
وقال ربيع في تصريحات لقنوات تلفزيونية محلية، إن الهيئة تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية
بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها مع الإفصاح
عن بنود التعاقدات وأهميتها.
وأشار ربيع إلى السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل
وصيانة المرفق الملاحي لقناة السـويس.
وأضاف ربيع أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو
أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال
بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري.
نفي قاطع
من جانبه، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة
وتفصيلاً، وأن العقود المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
كما شدد على أن قناة السـويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.
وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 802 مليون دولار في يناير 2023، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخها.
كما وأوضح رئيس الهيئة في بيان سابق أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2023 شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها 21.5%.
ويذكر أنه قبل أسابيع انتشرت شائعة على مواقع التواصل أقلقت المصريين حول إقرار البرلمان قانوناً يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس مجلس النواب لإلقاء كلمة يوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.
