مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت الاستثمارات الهندية في سلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي 2022.
ووفق إحصائية رسمية، بلغ عدد الشركات الهندية العاملة بالسوق العمانية 6 آلاف شركة، ما ألقى بظلاله الدافعة لجلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وتأتي الهند ثانيا في قائمة الدول المستوردة من سلطنة عمان، بحجم واردات بلغ 1.7 مليار ريال عماني (4.42 مليارات دولار) حتى نهاية أكتوبر من عام 2022.
سلطنة عمان
ويعد قطاع التجارة حجر زاوية في تعزيز نفوذ الهند الاقتصادي بالسلطنة، إذ يمثل أهمية كبيرة على مستويات عديدة في خطط التنمية العمانية.
وتتبنى البرامج الاستراتيجية الاستثمارية لخطة حكومة السلطنة الخمسية العاشرة توجهات طموحة نحو تعزيز موقع عمان على خريطة التجارة العالمية ودعم وجود الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية.
ويعكس قطاع التجارة بشكل أساسي نمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وفي مقدمتها الصناعة كمصدر رئيسي للصادرات غير النفطية، ويعزز نمو التجارة من أداء قطاع النقل واللوجستيات وغيره من القطاعات ذات الصلة بحركة الصادرات والواردات.
واستفاد التبادل التجاري بين عمان وقائمة الدول المتصدرة للاستيراد من السلطنة، وخاصة الهند، من الوتيرة المتسارعة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وتوسعتها ضمن جهود زيادة دور التجارة في التنمية، ما أسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وما يصاحبها من نشاط ترويجي للمنتج العماني المحلي.
العلاقات العمانية الهندية
وتمتد العلاقات العمانية الهندية إلى عقود طويلة، وذلك بحكم الجغرافيا بين البلدين، ووجودهما على المحيط الهندي وبحر العرب، إضافة إلى حرص قيادة الدولتين على تعزيز التعاون الاقتصادي.
وفي السياق، كشف نائب وزير الشؤون الخارجية الهندي أوصاف سعيد، أن ارتفاع عدد الشركات الهندية العاملة في سلطنه عمان إلى 6 آلاف شركة أسهم في رفع معدل حجم التبادل التجاري بين بلاده وعمان، خلال العامين الماضيين، بنسبة 9.99%.
كما وبلغت زيادة حجم الصادرات 3.14%، فيما بلغت زيادة الواردات 6.84%، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية.
ويمثل هذا العدد من الشركات قفزة نوعية في نفوذ الهند الاقتصادي بعمان، إذ بلغ عدد الشركات الهندية التي تستثمر في السلطنة حتى عام 2020 نحو 4 آلاف و766 شركة، حسبما أفاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رضا بن جمعة آل صالح.
