الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أدى قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى تفويت بعض الفرص الاقتصادية التي تعود بمكاسب عديدة على البلدين.
ويأتي ذلك خاصة بعد دعوة ملك المغرب لحل الخلافات التاريخية وإعادة فتح الحدود بين البلدين في مطلع الشهر الجاري، وذلك في وقت يشهد فيه البلدان أزمات اقتصادية، خاصه عقب تداعيات أزمة كورونا.
وتعاني الجزائر من أزمة مزدوجة أصابتها خلال العام المنصرم، ما تسبب بهزة عنيفة للاقتصاد المحلي، وهي تداعيات أزمة كورونا المحلية والدولية بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط.
الفرص الاقتصادية
إذ يعاني اقتصاد الجزائر منذ عقود من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات التي تمثل 93 في المائة
من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، ما دفع السلطات إلى تقليص الإنفاق الحكومي بواقع
النصف تقريبا وتجميد مشاريع في عدة قطاعات.
كذلك، شهد الاقتصاد المغربي خلال العام الماضي انكماشاً بنسبة 6.3 في المائة وفقدان 432
ألف وظيفة، بالإضافة إلى تفاقم عجز الميزانية إلى 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي،
وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ما يعني أن البلدين في حاجة إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق مشاريع
ذات جدوى تدفع بهما إلى الأمام، وتكبح الانزلاق نحو مزيد من الأزمات الاقتصادية.
ويرى الباحث الاقتصادي في المعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد أوراز، أن الصراع بين
المغرب والجزائر يعرقل مشروع الاتحاد المغربي، وبالتالي، فإن الخلاف بين الجزائر والمغرب لا
يعني فقط خسائر اقتصادية للبلدين بل لجميع دول المغرب العربي.
وأضاف أوراز، أن استمرار إغلاق الحدود بين البلدين يمنع فرصه عودة عمل خط السكك
الحديدية الذي يربط بين البلدين، والذي من المفترض أن يؤدي إلى تنشيط قطاع السياحة فيهما
ويعزز القطاعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن قطع العلاقات يعني أيضا تأثر التبادل التجاري بالسلب وتفتيت العلاقات بين
المستثمرين المحليين في كلا البلدين، ما يمنع فرص خلق مشاريع صغيرة وكبيرة تؤدي في
النهاية إلى تقليص معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو في البلدين.
التبادل التجاري
وحسب بيانات رسمية، بلغت نسبة التبادل التجاري في عام 2019 بين موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا 2.8 في المائة من إجمالي المجموعة، مقارنة بنسبة 57.4 في المائة مع باقي أفريقيا و97.2 في المائة مع باقي العالم، وتعد هذه النسبة ثاني أدنى نسبة بين المجموعات ضمن ست كتلِ أساسية في أفريقيا، وفق أرقام مركز بروكنجز.
في حين بلغ التبادل التجاري بين الجزائر والمغرب، وفق أرقام مكتب الصرف الخاصة لسنة 2020، نحو 5.3 مليارات درهم (590.6 مليون دولار)، وهو رقم ضعيف يمثل 1 في المائة من إجمالي واردات وصادرات المملكة.
ومع أن الجزائر كانت قبل خمس سنوات الشريك الأفريقي الأول للمغرب بمبادلات تجارية تناهز 8.5 مليارات درهم (947.2 مليون دولار) سنة 2016، إلا أن مصر أصبحت اليوم في المرتبة الأولى كأول مورد للمملكة، بحسب تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية.
وأوضح الباحث المغربي أن قطع العلاقات يحد من النمو الاقتصادي لدول المغرب العربي بنحو 3 إلى 5 في المائة.
ويستورد المغرب من الجزائر الوقود والتمر والزجاج والمواد الكيميائية، في حين تستورد الجزائر من المملكة ألواح الحديد والفولاذ والبن والأسمدة، إضافة إلى منتجات النسيج.
