الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| يعتبر عام 2021 في دولة قطر، عام اقتصادي بامتياز في ظل المصالحة الخليجية وانفتاح العلاقات.
وكانت المصالحة الخليجية، بداية العام 2021، دافعا قويا دافعا قويا للاقتصاد والتبادل التجاري والأنشطة السياحية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وعلى الجانب الآخر، أثر تلاشي تداعيات جائحة كورونا، من إيجاد عام اقتصادي إيجابي في قطر.
عام اقتصادي بامتياز
وازدادت ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، الأمر الذي ساهم في
تحفيز نمو القطاع غير النفطي.
في سياق متصل، تقول وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، في تقرير حديث، إن “الاقتصاد
القطري قوي، حيث توازي أصول صندوق الثروة السيادي القطري البالغة 295 مليار دولار 200%
من الناتج المحلي الإجمالي، بما يمثل مظلة حماية من الصدمات المالية المحتملة، ويعزز استقرار
الاقتصاد في الأجل المتوسط”.
وحقق الميزان التجاري السلعي في نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 24.5 مليار ريال (6.7 مليارات
دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 15.5 مليار ريال، وبنسبة 170.6% مقارنة بالشهر المماثل من
العام 2020، وقفز 3.3 مليارات ريال بنسبة 15.8% مقارنةً بشهر أكتوبر الماضي.
وتأتي في ظل ارتفاع الصادرات القطرية، التي تشمل ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بنسبة
16.6% إلى 34.3 مليار ريال على أساس سنوي، و13.9% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري. ويرى رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين
القانونيين القطرية، الخبير الاقتصادي هاشم السيد، أن القطاعات الاقتصادية والتجارية
اكتسبت المزيد من الثقة مع زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا وتخفيف القيود
المفروضة على أنشطة الأعمال وحرية التنقل منذ منتصف 2021، ما ساهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات 58.2 نقطة في أغسطس الماضي، فيما من المقدر أن يكون
الإنفاق الاستهلاكي قد قفز 5% بنهاية 2021.
زيادة الانفاق
وأظهرت موازنة 2021 تعافياً من تداعيات تفشي كورونا، وزيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022.
وتحولت إلى فائض خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، بقيمة 4.9 مليارات ريال، مقارنة بعجز بلغ 4.1 مليارات ريال في الفترة المماثلة من 2020.
وبحسب وزارة المالية، سجلت الموازنة إيرادات بقيمة 47 مليار ريال في الربع الثالث، بنمو سنوي نسبته 20.6%.
كما نمت قيمة الإيرادات النفطية 34.6% إلى 41.2 مليار ريال مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وسجلت الإيرادات غير النفطية 5.7 مليارات ريال في الربع الثالث.
ويعتبر الخبير الاقتصادي نفسه أن الدليل الأكبر على استمرار الانتعاش الاقتصادي هو تأكيد المضي قدماً في مشروع رفع السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، والذي من شأنه أن يرفع الإنتاج بنسبة بين 40% و50% على الأقل بحلول عام 2026، بعدما وقعت قطر العديد من التعاقدات التي تعزز مكانتها كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم.
هذا بالتوازي مع زيادة اعتماد الاقتصادات العالمية بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال، بعدما ظل النفط على الدوام في تأرجح مستمر بسبب كورونا وبعض التوترات السياسية والصراعات في بعض مناطق الإنتاج أو الزيادة في نسبة التأمين البحري وخطوط نقل النفط.
وواصلت “قطر للبترول” التي تغير اسمها وأصبحت “قطر للطاقة”، مشاريعها لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال، ووقّعت الشركة خلال 2021، اتفاقات لبناء أكثر من 100 ناقلة جديدة للغاز بقيمة 100 مليار دولار.
كما وقّعت عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، أي بزيادة سنوية تُقدر بنحو 43%، وباستثمارات تناهز 105 مليارات ريال.
كما أبرمت اتفاقيات حول الاستكشاف البحري والتنقيب في العديد من المناطق الحيوية حول العالم، منها السواحل الكندية والقبرصية والبرازيلية والمصرية وشواطئ جنوب أفريقيا، إلى جانب اتفاقيات لتزويد عدد من الدول بالغاز، ومنها الصين وباكستان وبنغلادش وكوريا الجنوبية.
