الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت دولة قطر على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، وحرص البلدين على تطوير وتعزيز التعاون بينهما.
وجاء الحديث خلال لقاء جمع قطر والولايات المتحدة في أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي الرابع بين الدولتين، والمنعقد في العاصمة واشنطن.
بدوره، قال سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة القطرية: “يجسد اللقاء العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة، كما يؤكد على التزام البلدين بتعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي”.
الولايات المتحدة
وشارك في أعمال الجلسة من الجانب القطري، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والهيئات
المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووكالة ترويج الاستثمار وجهاز قطر للاستثمار
ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي.
وأوضح الخاطر أن أكثر من 120 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي، تعمل في دولة قطر
إلى جانب 640 شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبَين القطري والأمريكي.
وبشأن جهود دولة قطر في مواجهة تداعيات كورونا، أشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات مهمة
للحد من التداعيات السلبية للجائحة على المستويَين الاجتماعي والاقتصادي، “بما في ذلك إقرار
حزم التحفيز الاقتصادي”.
وفي إطار الحديث عن مشاركة المرأة الاقتصادية، أفاد الخاطر بأن رؤية قطر الوطنية 2030
تؤكد أهمية مشاركة المرأة في تعزيز وبناء مستقبل دولة قطر.
وبيّن أن قطر تسجل أعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي، وأن العديد من
النساء القطريات يشغلن مناصب قيادية وتنفيذية في كلا القطاعَين العام والخاص.
تنويع الاقتصاد
من جانب آخر، أكد الخاطر أن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجيًا على
الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقق التنمية المستدامة.
وأضاف: “ستواصل قطر توسيع وتحديث بناها التحتية المتطورة في النقل والاتصالات بما يساهم في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية”.
وفي سياق متصل، أفاد سعادته بأنه من منطلق ما تتمتع به دولة قطر من مكانة متميزة، مؤهلها لتكون مركزا إقليميًا للابتكار التكنولوجي، عكفت الدولة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
لا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتطورة والخدمات اللوجستية وبدورها توفر هذه المناطق التجارية المتميزة حوافز تشريعية ومالية كبيرة بالإضافة إلى دعمها للبنية التحتية.
