الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، إن وزارته ستكثف الرقابة على “توطين الوظائف” في شركات القطاع الخاص.
وقال الوزير المري: “على الجهات الخاضعة لقانون العمل، تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف”.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة، سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضدها.
توطين الوظائف
وأشار إلى أن توطين الوظائف إحدى أبرز أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه
سيعمل على إبرام اتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول
الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك
الوظائف.
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة ستطلق منظومة جديدة، يمكن المواطنين من خلالها الاطلاع
على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع
مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأكد وزير العمل في حوار مع صحيفة الشرق القطرية، نشرته الأحد، أن الوزارة مهتمة بتوفير
الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، ومتابعة أية عوائق يواجهونها.
وأشار إلى عمل الوزارة على فتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى
كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة أخيراً مع مركز قطر للمال والخطوط الجوية القطرية.
في حين، لفت الوزير إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في توطين الوظائف من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: “ديوان الخدمة المدنية يقع على عاتقه توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية”.
وقال إن التشريعات العمالية تمثل أيضاً أولوية لدى الوزارة، إذ تعكف على مواصلة تحليل بيئة العمل، في ظل متغيرات سوق العمل، وما يتطلبه من تخطيط متوازن للقوى العاملة والتركيز على الإنتاجية ومتطلبات المرحلة القادمة، وإيجاد الحلول لكل التحديات الخاصة بالعمالة الوافدة بالشكل الذي يحفظ حقوق طرفي المعادلة، العمال وأصحاب العمل.
مكافحة العمل الجبري
كما وأضاف وزير العمل أن قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل.
واعتمدت العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، واعتمدت كذلك تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة.
وتابع أن وزارة العمل تتعاون من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة.
