الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حذر بنك قطر الوطني من تداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، على أمن الطاقة في أوروبا.
وأكد بنك قطر الوطني أن استمرار الحرب يشكل تهديدا حقيقيا وكبيرا على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وأكد البنك أن استمرار القتال ومواصلة فرض العقوبات على روسيا يهددان بتوقف إمدادات موسكو، أكبر مزوّدي أوروبا بالغاز المسال.
بنك قطر الوطني
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن مواصلة العمليات العسكرية المستمرة منذ فبراير
الماضي، وتشديد سياسة العقوبات يهددان بتوقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا فعليا.
ولفت إلى أن دول شمال أوروبا على وجه الخصوص ستكون عرضة لأزمة أكبر بسبب اعتمادها
الكبير على الغاز الروسي.
وحذّر من أن الصدمة السلبية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ستسرّع اتجاهات الركود
التضخمي المتمثل في تراجع النمو وارتفاع التضخم.
وقال إنها ربما تمحو بعض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بفعل سياسات التحفيز
الاستثنائية التي تم اعتمادها بعد صدمة كوفيد-19.
وأضاف “قطر الوطني”: “الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للتأثر بهذه البيئة الجديدة”؛ لأن العقوبات
الاقتصادي تخلق بالفعل اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية.
وتابع: “حتى قبل بداية الحرب، وصلت أسعار العديد من السلع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
مع انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها التاريخية”.
أسواق الطاقة
وتعتبر أسواق الطاقة عنصراً مهماً في هذه الضغوط، فقد شكلت الصادرات الروسية 13% و26% من تجارة النفط والغاز العالمية خلال العامين الماضيين، على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن تدفقات النفط المتجهة إلى أوروبا عبر البحر تعطّلت بسبب العمليات العسكرية والقيود التي فرضت على شركات الشحن والخدمات اللوجستية، وذلك رغم عدم فرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي.
كما لفت إلى أن حديث روسيا عن مبيعات الطاقة مقابل الروبل يشير إلى أنها ليست راغبة في مراكمة فوائض مالية بالدولار واليورو المشمولتين بالعقوبات.
وخلص التقرير إلى أن استمرار تدفق الغاز الروسي لأوروبا ضروري للحفاظ على عمل نظام الطاقة في دول الاتحاد بشكل طبيعي، خصوصاً أنها الأكثر للتأثر المباشر بأي توقف مفاجئ لهذه الإمدادات.
ولفت إلى أن ترتيب مصادر توريد بديلة لبلاد مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا يتطلب جهوداً كبيرة، مؤكداً عدم قدرة قطر والولايات المتحدة وأستراليا عن سد العجز المحتمل في المدى المنظور.
وقال إن قدرة الدول المنتجة على تعويض الغاز الأوروبي مرهونة ببنية تحتية مثل محطات تسييل الغاز وشبكة الكهرباء، وهي أمور كلها غير مكتملة في الوقت الراهن، حسب التقرير.
وسبق أن أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي عدم قدرة المنتجين على تعويض كميات الغاز الروسي التي تحصل عليها أوروبا في المدى القريب.
