الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| انضمت “قطر القابضة” الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، إلى صفقة تمويل شراء الملياردير الأمريكي ايلون ماسك لشركة تويتر.
كما قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، إن ماسك نجح في إقناع “قطر القابضة” أكبر المستثمرين في العالم، بتمويل الصفقة، الأضخم في تاريخ عمليات الاستحواذ في صناعة التكنولوجيا.
وأوضحت “بلومبيرغ” أن “قطر القابضة” شاركت بمبلغ 375 مليون دولار، بين المستثمرين المساهمين في التمويل.
قطر القابضة
وبحسب مصادر متطابقة فإن جهات قطرية يمكنها أن ترفع قيمة التمويل للاستحواذ على
منصة التغريد العالمية ويرجح أن يتجاوز مجموعها نصف مليار دولار.
وأظهرت المعلومات أن عدداً من الشركات المالية العالمية شاركت في عملية التمويل.
ومن بين أبرز المساهمين إضافة لجهاز قطر، شركة فيديليتي للاستثمارات، وبروكفيلد لإدارة
الأصول، وصندوق لورنس جيه إليسون، وهو أكبر المساهمين بمبلغ مليار دولار.
ووفق المصادر، فإن أغنى رجل في العالم جمع تمويلاً بقيمة 7.14 مليار دولار من مجموعة من
المستثمرين، لتمويل استحواذه على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار.
وأظهر الإفصاح الأخير أن المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي عارض الشراء في
البداية، وافق على تحويل حصته البالغة 1.89 مليار دولار إلى الصفقة بدلاً من بيعها.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي جرى فيه خفض قروض الهامش لماسك إلى 6.25 مليار دولار
من 12.5 مليار دولار تم الإعلان عنها في وقت سابق، وفقا للإفصاح.
وسيواصل إيلون ماسك إجراء محادثات مع المساهمين الحاليين في تويتر، مثل رئيس الشركة
السابق جاك دورسي، للمساهمة بأسهم في الاستحواذ.
وأفادت رويترز أن ماسك أجرى محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء بشأن الحصول
على مزيد من التمويل لاستحواذه على تويتر وتقليل أمواله في الصفقة.
وخصص لاري إليسون، وهو عضو بمجلس إدارة شركة تسلا ويصف نفسه بالصديق المقرب
لماسك، مليار دولار للتمويل.
مقر الشركة
وذكرت صفحات محلية أن المقر الإقليمي لتويتر في دبي قد يتم نقله إلى عاصمة أخرى غير عاصمة الإمارات الاقتصادية.
وتداول نشطاء معلومات عن إمكانية استقبال العاصمة القطرية الدوحة مقر دبي الإقليمي.
وتطال تويتر ومقرها الإقليمي في دبي شبهات حول نشر عدد من الأخبار المضللة، وخدمة أجندات إماراتية.
وشن نشطاء حملات على الموقع بعد سلسلة فضائح انتشرت في الفترة الأخيرة.
كما وأنشأت قطر، جهاز قطر للاستثمار عام 2005، حيث صدر القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005 لتأسيسه كصندوق ثروة سيادي مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.
كما ويحتل صندوق قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب بيانات معهد “SWFI” المتخصص في رصد حركة تلك الصناديق.
ومهمة الصندوق دعم تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، وتسهيل تنوع الاقتصاد وتطوير المهارات المحلية.
