طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| فتحت تصريحات عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، حول فساد غير مسبوق تشهده الدولة، الباب أمام الكثير من التساؤلات والجدالات.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قال إن كافة الملفات الموجودة منذ عهد الحكومة
السابقة تتضمن فساداً، إضافة إلى توريط البلاد في مشكلات داخلية وخارجية لا حصر لها، لافتا
إلى إحالة جميع الملفات إلى النيابة العامة.
وكشف عبد الحميد دبيبة، عن فساد كبير في مصروفات قيمتها ثلاثة مليارات دينار لمواجهة
جائحة كورونا، حيث يتم التحقيق فيه من قبل الجهات الرقابية.
فساد مؤسساتي
كما أوضح دبيبة، في حديثه لعدد من الصحفيين، بوجود ثلاث منظومات للدولة ترتبط بعلاوة
الزوجة والأبناء، الأولى لدى وزارة المالية والثانية لدى مصرف ليبيا المركزي والثالثة لدى مصلحة الأحوال المدنية.
ولفت إلى تفاوت في عدد المستفيدين بين المنظومات الثلاث، ويصل إلى مليون مستفيد،
مضيفا بأن ملف العلاج بالخارج هو من أكبر ملفات الفساد لدى الحكومة.
ويستنزف الملف الكثير من الأموال من دون وجود حلول لحجم المصروفات والديون المتراكمة
لدى المصحات الخارجية، وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية، حسب رئيس الحكومة الليبية.
واعتبر يوسف يخلف، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة المفتوحة الليبية، بأن غياب المحاسبة
والرقابة الفاعلة في التصدي للفساد الإداري والمالي، هو السبب في ما تم اكتشافه من تزوير
وتلاعب في التحويلات المالية.
ورأى يوسف يخلف، بأنه إذا لم تتخذ الدولة إجراءات عملية فاعلة، فإن الفساد لن ينتهي، مشيرا
إلى أن الفساد في الاعتمادات المستندية وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج لا يزال قائماً.
وأكد فرج رهيط، أستاذ الإدارة في الجامعات الليبية، بأن مكافحة الفساد تتطلب مجموعة من
الإصلاحات القانونية، لا سيما في ظل تفشيه كثقافة، مضيفا بأن محاربة الفساد تتم من خلال
تحقيق الشفافية في البيانات الحكومية، وعلى رأسها الموازنة العامة وطريقة صرف الأموال العامة.
ويعود سبب الفساد المستشري إلى المحاباة والمحاصصة في توزيع المناصب من دون الرجوع
إلى الكفاءة والمهنية، بحسب أستاذ الإدارة في الجامعات الليبية.
المراجعة المالية الدولية
جدير بالذكر بأن ليبيا تترقب صدور التقرير النهائي لعملية المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا
المركزي، وذلك بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأنه سينتهي خلال إبريل الجاري.
وتوالت التصريحات والفعاليات الشعبية تجاه ما ستعلنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،
حيث أطلق ناشطون ليبيون حملة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بنشر كشف
حساب لجميع الأموال والاعتمادات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الليبي.
كما طالب ناشطون وخبراء وأكاديميون وشخصيات اعتبارية بإيجاد خارطة طريق ترسم ملامح
عودة توحيد البنك المركزي عقب انتهاء المراجعة وظهور النتائج عملية التدقيق.
وشددت الحملة الشعبية على أن المراجعة الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، “مطلب
شعبي” قبل أن تكون مطلباً دولياً؛ لمعرفة أوجه صرف المليارات من أموال المواطنين خلال العقد الماضي.
وتنتظر الحملة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن النتائج الأولية لعملية المراجعة
المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي في طرابلس والبيضاء.
وصرخ ناشطون بمحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، وإحالته للتحقيق
والمحكمات القضائية، مؤكدين عدم رغبتهم بأن تكون النتائج عبارة عن تقرير يسرد بعض
التجاوزات ويدعو إلى النزاهة والشفافية والحوكمة.
وكان مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2020، صنف ليبيا في المركز الـ 173
عالميا من أصل 180 دولة، وتربط المنظمة في تقريرها بين البلدان الأقل فساداً والقدرة على
مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
