الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت موازنة قطر فائضا كبيرا في الربع الأول من العام الجاري 2023، بنسبة 40% على أساس سنوي.
وقال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إن فائض موازنة قطر ارتفع إلى 19 مليار ريال، مضيفا: “يتم استخدام الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار”.
وأكد الكواري أن أداء الاقتصاد القطري العام الماضي كان جيدا جدا.
موازنة قطر
وأوضح أن القطاع غير النفطي غير الهيدركربوني حقق نمواً بواقع 6.7%، فيما حقق القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.5% خلال هذا العام.
وتابع أن الاقتصاد القطري حقق في الربع الأول من 2023 نمواً بمقدار 4.8% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي 32% ليصل إلى 240 مليار دولار.
وأضاف الكواري أن التوقعات والتحليلات الدولية هذا العام تشير إلى تحقيق نسبة نمو بشكل أقل من 2022 تصل إلى 3.3%.
واعتبر أن هذه النسبة جيدة في ذات الوقت، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وأشار أن هذا النمو يأتي من القطاع غير النفطي ويدفع الاقتصاد القطري للأمام ولذلك الدوحة غير مهتمة بتحرك سعر النفط عالمياً.
وفي سياق منفصل، حققت دولة قطر فائضا في الميزان التجاري السلعي بقيمة 22 مليار ريال في شهر أبريل الماضي.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري إن فائض في الميزان التجاري السلعي، انخفض 35.6%، على أساس سنوي.
أداء قوي
وكان معهد التمويل الدولي أشار، في وقتٍ سابق، إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على أدائها القوي في العام 2023، وهو ما يحد من تأثير تراجع إنتاج النفط وأسعاره على نمو دول المنطقة.
وتوقع المعهد، في تقرير صدر أواخر أبريل الماضي، أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4% و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
وقبل أيام توقعت وكالة “رويترز” أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب تأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.
