الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق فائض التجارة السعودية الخارجية مستويات هي الأعلى منذ عام 2015، عند مستوى 830 مليار ريال (221 مليار دولار).
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء إن فائض التجارة السعودية هو الأعلى منذ 8 سنوات.
وشهدت الصادرات السلعية في عام 2022 قفزة بنسبة 48.9 في المئة على أساس سنوي لتسجل 1.54 تريليون ريال.
التجارة السعودية
وجاء الارتفاع بدعم من الصعود الكبير للصادرات البترولية بنسبة 61.8% إلى 1.23 تريليون ريال.
في المقابل، ارتفعت الواردات 24.2 في المئة إلى 712 مليار ريال خلال عام 2022.
وأظهرت الأرقام تراجع فائض الميزان التجاري في ديسمبر للشهر السابع على التوالي، إذ بلغ 44.2 مليار ريال، وهو أقل فائض شهري خلال عام 2022 بأكمله.
وحسب بيانات هيئة الإحصاء، ارتفعت صادرات المملكة غير البترولية -بما يشمل إعادة التصدير- بنسبة 14% إلى 316 مليار ريال.
وجاءت في صدارتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي شكلت نحو 36% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
أما أبرز السلع المستوردة، فتمثلت في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، التي شكّلَت نحو 19% من إجمالي الواردات، تلتها معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 14.5%.
أكبر الشركاء التجاريين
في حين، ظلت الصين الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية في العام الماضي باعتبارها الوجهة الأولى للصادرات والواردات معا.
إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين نحو 250 مليار ريال، أو ما يعادل 16.2% من الإجمالي، فيما بلغت وارداتها منها 149 مليار ريال، أو ما يعادل 21% من إجمالي الواردات السعودية.
إلى جانب الصين، ضمت قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للمملكة من حيث الصادرات في 2022، كلّاً من الهند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والإمارات، ومصر، وتايوان، وسنغافورة، والبحرين على التوالي.
فيما ضمّت قائمة أكبر 10 دول استوردت منها المملكة في العام الماضي إلى جانب الصين أيضاً، كلّاً من الولايات المتحدة، والإمارات، والهند، وألمانيا، واليابان، ومصر، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا، على الترتيب.
وتعمل المملكة العربية السعودية على تنويع الاقتصاد وفق خطتها للعام 2030، والتي تعتمد على قطاعات أخرى غير النفط.
