بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الموظفون في العراق من عدم إمكانية تلقي رواتبهم في ظل غياب الموازنة العراقية، وهي معضلة قانونية تواجه حكومة تصريف الأعمال.
ويتزايد القلق لدى العراقيين في ظل تعمق التعقيدات داخل تشعبات السلطة الحاكمة، ما ينذر بتصاعد الخلافات ما بين القوى السياسية.
بدوره، حذّر المستشار القانوني جمال الأسدي، من أن صرف رواتب الموظفين لا يمتلك أي غطاء تشريعي، “حيث لا يمكن للحكومة صرف النفقات العامة خلال عام 2023 في ظل عدم وجود الموازنة العراقية”.
الموازنة العراقية
ويشرح الأسدي أنه لا يوجد أي نص قانوني في قانون الإدارة المالية يسمح بصرف أي مبالغ مالية من وحدات الإنفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليست فيها موازنة أصلاً، فضلاً عن وجود فراغ تشريعي يمكن فيه أن تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر يناير 2023.
ويضيف الأسدي أن الحياة العامة ستتعطل مع نهاية العام الحالي، ما لم يتم الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية والقانونية.
إلا أن مجلس النواب العراقي كان له رأي آخر، في استحالة توقف رواتب الموظفين في العام المقبل حتى في حال عدم التصويت على الموازنة، حيث يلفت عدد من النواب إلى أن هناك الكثير من الخيارات بالإمكان اللجوء إليها لتسيير أمور البلد وصرف الرواتب.
وتشرح عضوة المجلس، ريزان الشيخ دلير، أن هناك إمكانية للذهاب باتجاه الخيارات المالية الأخرى كتشريع قانون شبيه بالأمن الغذائي من أجل صرف الأموال وعدم إيقاف عجلة البلد.
وتبين الشيخ دلير، أن إقرار القوانين المتعلقة بالأمور المالية والاقتصادية بحاجة إلى حكومة ذات صلاحيات كاملة، بالإضافة إلى عودة مجلس النواب من جديد واستئناف جلساته بشكل دوري من أجل التصويت على أي قانون مالي من أجل تسيير الأمور في حال عدم التصويت على الموازنة.
وتوضح أن القراءتين الأولى والثانية أو التصويت وتشريع أي قانون في مجلس النواب من دون حكومة ذات صلاحية كاملة لا يعدان نافذين ولا يتم العمل بهما، ومن حق المحكمة الاتحادية الطعن في قانونية ودستورية هذه القوانين.
عدة قوانين
لكن الباحث الاقتصادي، علي عواد، يرى أن هناك العديد من القوانين المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية ما زالت في رفوف مجلس النواب العراقي، ولم تشرع لغاية اليوم لأسباب عديدة في مقدمتها الصراع السياسي الدائر وعدم حسم اختيار رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة.
ويؤكد عواد أن الكتل والتيارات السياسية في مجلس النواب تتحمل مسؤولية كل هذه الإخفاقات، وتعطيل القوانين وتأخير تشريعها يحتاجان إلى جهود سياسية تعمل لمصلحة الدولة والشعب.
ويبين أن من أهم القوانين المُعطلة والتي تأخر تشريعها قانون الموازنة العراقي، وقانون الاستثمار الصناعي والمعدني والتجاري، فضلاً عن قانون الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة، والعديد من القوانين الأخرى.
ويحذر عواد من عدم قدرة الحكومة العراقية على سداد الرواتب مطلع العام المقبل، لأن السنة المالية لهذا العام ستنتهي، واعتماد قاعدة 1/12 (الإنفاق بحسب حجم اعتمادات الموازنة السابقة شهرياً) لا يكون نافذاً دستورياً وقانونياً مع انتهاء السنة المالية، مما ينذر بمشاكل مالية داخلية تتعلق بالرواتب والتخصيصات.
