تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد أسواق الأضاحي في تونس، إقبالاً ضعيفاً على غير العادة قبيل قدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وغلاء الأسعار.
وتكون أسواق الأضاحي عادةً وجهة للأولياء الذين يصحبون أبناءهم لاختيار الخروف الأنسب، ومقارنة بالسنوات الماضية، فإن أغلب رواد السوق يكتفون بالسؤال عن سعر الخروف، قبل أن ينتقلوا إلى بائعٍ آخر، وقلة قليلة فقط تغادر رفقة الأضحية.
وأكد عدد من باعة المواشي، أن الأسعار مرتفعة دون شك والسبب غلاء الأعلاف التي غابت في فترات من السنة الماضية، ما نتج عنه ارتفاع أسعار الأضاحي ما بين 600 و1200 دينار (215 و430 دولارا)، وأكثر في بعض الأحيان.
أسواق الأضاحي
فيما اعتبر مواطنون، أن أسعار الأضاحي عالية وليس بمقدورهم توفيرها، ووصفوها بأنها “تناطح السماء”.
وقلصت السلطات التونسية، عدد أسواق بيع الأضاحي، مقارنةً مع السنوات الماضية، ضمن
تدابير مكافحة كورونا، حيث تشهد البلاد موجة تفشٍ واسعة للفيروس، مقابل إطلاق موقع
إلكتروني لبيع الأضاحي وشرائها.
وتبيّن الإحصائيات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي أن المواد الغذائية زادت خلال شهر
يونيو/ حزيران الماضي 7.2 بالمائة.
كما تكشف البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة أن طفرات الزيادة في أسعار
الخضروات تجاوزت الـ50 بالمائة في بعض الأصناف خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
زيادة الفقر
وفي وقت سابق قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، إن الجائحة الصحية زادت من
نسب الفقر في البلاد، والذي بات يمسّ ما بين 28 و30 بالمائة من الأسر بسبب تراجع الدخول وارتفاع البطالة.
ووسط تحذيرات خبراء اقتصاد، بدأت حكومة هشام المشيشي خطة متدرجة في تفكيك منظومة الدعم، في إطار إصلاحات اقتصادية تعهدت بتنفيذها، في رسالة نوايا قدمتها لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار.
الغلاء المتزايد
في سياق ذي صلة، يشكل الغلاء المتزايد في تونس تهديداً حقيقياً للفقراء والطبقات الضعيفة، في أبسط حقوقهم الغذائية.
وشهدت المواد الأساسية التي تشكل سلة غذاء ذوي الدخل المنخفض خلال الفترة الماضية القريبة، ارتفاعاً فاحشاً في أسعارها.
ويعتمد غذاء الفقراء في تونس على أصناف من الخضر، ومنها الفلفل والبطاطا والطماطم والبصل إلى جانب الزيت والبروتينات المتأتية أساسا من البيض أو اللحوم الحمراء وأحيانا السمك.
وتبيّن الإحصائيات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي أن المواد الغذائية زادت خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي 7.2 بالمائة، بسبب ارتفاع الخضر بـ13 بالمائة وزيادة أثمان الزيوت الغذائية 16.5 بالمائة، إلى جانب تسجيل زيادة بـ8 بالمائة في الحليب ومشتقاته و7.6 بالمائة في الأسماك و6.4 بالمائة من اللحوم.
