الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| انتفض عمال المغرب في وجه الأجور المتدنية وارتفاع الأسعار، ونظموا احتجاجات في عدة مدن مغربية.
وطالب عمال المغرب، في احتجاجاتهم، السلطات لضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية.
ونظّمت الاحتجاجات، نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مدن العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وأسفي.
عمال المغرب
وحسب مقاطع فيديو تم نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، انتقد المحتجون عدم اتخاذ إجراءات لفائدة العمال بمشروع موازنة 2023.
وصوت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع 2023، والذي توقع نمو الاقتصاد بنسبة 4 بالمائة، مع تضخم 2 بالمائة.
كما وطالب المحتجون السلطات برفع أجور العمال واتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ورفعوا لافتات كتب عليها “نطالب ببناء دولة اجتماعية حقيقية”، و”أجور هزيلة وأسعار مرتفعة”.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.3 بالمائة في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع نفس الشهر من 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة.
وتوقع البنك المركزي المغربي في سبتمبر/ أيلول الماضي، تضخما عند 6.3 بالمائة خلال 2022، و2.4 بالمائة في 2023 مقابل 1.4 بالمائة في 2021.
الاقتصاد المغربي
وخّفض المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8 بالمائة في 2022 نزولا من توقع سابق بـ1 بالمائة، وذلك بسبب تراجع إنتاج الحبوب، بحسب بيان للبنك.
كما توقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمائة في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي، إن “الحكومة اعتمدت حزمة إجراءات للتحكم في مستوى التضخم”.
كما وأوضح بايتاس أن “الحكومة تقدمت دعم لقطاع النقل جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
في حين، أشار إلى “رفع ميزانية صندوق المقاصّة (نظام دعم المواد الغذائية) 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) إضافية، لتصل إلى ما يفوق 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار)”.
وفي سياق منفصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المغرب خلال العام الجاري إلى 1.25%، إذ يرى أن انتعاش السياحة والتحويلات القوية ومرونة الصادرات، ساهمت في تعويض الأثر السلبي لبعض الصدمات الناتجة من الجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية.
