الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني عمال الزراعة في المغرب من تفاوت الأجور مع القطاعات الأخرى، رغم قرار رفع الحد الأدنى للأجور ابتداءً من شهر سبتمبر الجاري.
وعلى عمال الزراعة الانتظار 6 سنوات قبل مساواتهم على مستوى الأجور مع العاملين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
ونال عمال القطاع الزراعي، تعهدات بتوحيد الحد الأدنى في الأجور في القطاع الزراعي مع العاملين في المهن الأخرى خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك التوحيد ليس مضمونا.
عمال الزراعة
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي بنسبة 10 في المائة اعتباراً من الشهر الجاري، على غرار الزيادة في الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة في الشهر نفسه، في أفق زيادة أخرى مماثلة في سبتمبر 2023.
وسيكون ذلك بداية مسلسل توحيد الحدّ الأدنى المطبق في الزراعة مع الحدّ الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حيث سيتساويان في عام 2028، حسب ما التزمت به الحكومة والاتحادات والكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية في اتفاق 30 أبريل الماضي.
وفي رسالة دورية بعثها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى المديرين الإقليميين التابعين للوزارة، حول مرسوم الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور، يوضح أنّ الزيادة في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، رفعت ذلك الحد إلى 15.55 درهما في الساعة الواحدة عوض 14.76 درهما.
ويتجلى، حسب الدورية، أنه عند تطبيق زيادة في الأجور في القطاع الزراعي اعتباراً من سبتمبر بنسبة 10 في المائة، فإنّ الحدّ الأدنى القانوني الذي سيتلقاه العامل سيكون في حدود 84.37 درهماً في اليوم الواحد.
ويدعو الوزير عبر تلك الدورية المفتشين التابعين للوزارة إلى التركيز عند تطبيق برنامج التنفيذ على مراقبة مدى تطبيق الشركات والمشغلين للقرار الذي يقضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بالصناعة والتجارة والمهن الحرة والزراعة.
الحد الأدنى للأجور
في حين، يلاحظ الرئيس السابق للاتحاد الوطني الفلاحي التابع للاتحاد المغربي للشغل، محمد الهاكش، أن الدورية التي أصدرها الوزير جاءت قبل صدور مرسوم الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية، حيث لا يمكن للمفتشين إلزام الشركات بتطبيق ذلك القرار.
ويشير إلى أن الوزير لم يتطرق إلى مسألة التوحيد في أفق 2028، كما ينص على ذلك الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، بل يكتفي بالتذكير بالزيادة التي ستطبق اعتباراً من الشهر الجاري.
والاتحادات العمالية دأبت على التأكيد بأن القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي ربع الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر أكثر من ثلث فرص العمل
ويعبر الهاكش عن تخوفه من أن يلقى هدف التوحيد نفس المآل الذي عرفه اتفاق سابق قبل أحد عشر عاماً، إذ جرى الالتزام بالتوحيد دون تطبيقه، ما دام لم يحظ ذلك بضمانات من الدولة ورجال الأعمال باستكمال باقي مراحل التوحيد.
