عام تاريخي لأرباح البنوك السعودية وأرقام قياسية للأرباع الثلاثة الأولى

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن يكون العام الجاري 2022، عام تاريخي لأرباح البنوك السعودية التي تسجل ارتفاعات كبيرة.

وكانت البنوك السعودية قد سجلت قفزات على الأرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ورغم الأرباح الكبيرة، ستحتاج البنوك السعودية إلى سيولة من البنك المركزي لدعم نمو القروض في الربع الرابع إذ تجاوزت نسبة الإقراض إلى الودائع بأغلب البنوك 100% حاليا.

البنوك السعودية

وبلغت أرباح الربع الثالث من العام الجاري 16.5 مليار ريال، مسجلة نمواً نسبته 23% على أساس

سنوي، وفق حسابات “الشرق” اعتماداً على القوائم المالية للبنوك.

كما وحققت البنوك خلال الربعين الأول والثاني أيضاً أرباحاً قياسية، إلا أن أرباحها خلال الربع

الثالث كانت الأعلى على الإطلاق.

إذا ما استمرت البنوك السعودية على مستوى نموها خلال العام الجاري، فإن أرباحها المجمعة

قد تصل إلى 61.9 مليار ريال خلال 2022.

رفع الفائدة

نمو الأرباح خلال الربع الثالث يعود جزئياً إلى ارتفاع صافي دخل البنوك من عمولات التمويل

والاستثمار بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم من نمو

أسعار السايبور بين البنوك السعودية، إذ ارتفعت بنحو 230 نقطة أساس على أساس سنوي.

كما أن رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام الجاري، على خطى الفيدرالي الأميركي الذي يشدد سياسته النقدية لمكافحة التضخم.

وأسعار الفائدة في السعودية ارتفعت ثلاث مرات خلال العام الجاري، من 1% إلى 3.75% لاتفاقيات الشراء، ومن 0.5 % إلى 3.25 % لإعادة الشراء المعاكس.

جودة الأصول

ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى جودة محفظة قروض البنوك السعوديه ونموها، من الأسباب الرئيسية لنمو أرباح البنوك لهذا المستوى، وفق عبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات المالية.

ومعظم قروض البنوك السعوديه بفائدة متغيرة بالتالي استفادت من رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وفق باعشن.

وأضاف أن محفظة قروض البنوك ذات أصول جيدة إذ إن نسبة كبيرة منها لـ”القطاع الخاص” خاصة الشركات الكبيرة إضافة إلى “السندات والصكوك الحكومية” التي تكون مضمونة، في حين أن قروض الأفراد تشكّل النسبة الأقل.

ما عزز أداء البنوك أيضاً، الودائع تحت الطلب التي تشكّل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع، إذ إن هذه الودائع لا تكلّف البنوك أية فوائد لملاكها بسبب النظرة الشرعية للفائدة بالسعودية.