أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| استكملت حكومة أبوظبي طرح سندات سيادية بقيمة 2 مليار دولار لمدة سبع سنوات، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة.
وقالت حكومة أبوظبي عبر مكتبها الإعلامي في بيان، إن “إمارة أبوظبي استكملت بنجاح طرح سندات سيادية ضمن شريحة بقيمة مليارَي دولار لمدة 7 سنوات”.
وأوضح المكتب أن السندات “لاقت إقبالاً واسعاً من المستثمرين ذوي الدخل الثابت، بما في ذلك الشركات والمحافظ الاستثمارية الأمريكية، ما أسهم في رفد وتوسيع قاعدة المستثمرين بشكل ملحوظ في الإمارة”.
سندات سيادية
وأشار البيان إلى أن الإصدار “قدم أقل عائد على الإطلاق من قبل مصدر سيادي في الأسواق الناشئة”.
ولم يذكر البيان نسبة العائد على هذه الشريحة من السندات.
وأوضح المكتب الإعلامي أن قيمة طلبات الاكتتاب في هذه السندات بلغ 6.9 مليارات دولار، أي
حوالي 3.5 ضعف الحجم المعروض.
وهذه أول سندات سيادية تصدرها حكومة أبوظبي خلال عام 2021.
انخفاض أسعار النفط
ودفعت تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط دول الخليج إلى طرق أسواق الدين العالمية.
وفي أبريل 2020، كشفت بيانات رسمية إماراتية عن اقتراض إمارة أبوظبي 7 مليارات دولار من
خلال سندات سيادية، على 3 شرائح، لتعويض السيولة التي فقدتها من تراجع أسعار النفط الخام.
وبلغ عجز الموازنة الاتحادية في الإمارات حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، ارتفاعاً
من 0.8% فقط في 2019، وفق صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الوطنية تصدر سندات دين تعرف باسم السندات السيادية،
والتي يمكن أن تكون مقومة بالعملة المحلية أو العملات الاحتياطية العالمية، مثل الدولار
الأمريكي أو اليورو. بالإضافة إلى تمويل برامج الإنفاق الحكومي، يمكن استخدام هذه السندات
لسداد الديون القديمة التي قد تكون مستحقة السداد أو تغطية مدفوعات الفائدة المستحقة.
وتعرف السندات السيادية بأنها تلك الأوراق القانونية والضمانات الحكومية على ديون اقترضتها
من حاملي السند فهي بمثابة شهادات تمثل الدين الذي تتفق عليه الدولة مع المقرِض.
وتسمى أيضاً هذه السندات بسندات الخزينة حسب مصدرها الرئيسي آلا وهو الخزينة المالية
للدولة، وتتم عملية إصدار هذه السندات باللجوء إلى إكتتاب خاص به وصل مالي للسند يعبىء
بالمعلومات اللازمة ويوقع عليه من طرف المستثمر ويختم من قبل المسؤولين عن الخزينة المالية للدولة.
