الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على قرار انضمام دولة السودان إلى مبادرة “هيبك” الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأفاد مسؤول في وزارة المالية السودانية، بأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، جاءت بعدما وصلت السودان إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة بحسب المبادرة.
وتتضمن هذه الخطوة، البدء في تخفيف ديوان السودان التي تتجاوز 50 مليار دولار، وشكّلت أزمة كبيرة أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
صندوق النقد
وأعلن صندوق النقد الأسبوع الماضي عن حصوله على تعهدات تمويلية من 101 دولة من
أعضائه بقيمة تزيد عن 1.415 مليار دولار للسودان، بما يسمح بتقديم إعفاء شامل من الديون الخارجية للسودان.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأربعاء الماضي، إنَّ هذه
الخطوة ستمكِّن السودان من تسوية المتأخِّرات المستحقة للصندوق، ويسمح بتوفير تمويل
جديد له، ويسهِّل من استفادة البلاد من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وغيرها من
المبادرات التي تسمح بإعفائه من الديون.
تسوية المتأخرات
وتعدُّ تسوية المتأخرات المستحقة للصندوق شرطاً رئيسياً لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي
باريس، الذي يضمُّ 22 دائناً حكومياً، بعد أسبوعين، في حين يتوقَّع السودان أنَّ تصفية 70% إلى
90% من ديونه الخارجية التي تقدَّر بنحو 60 مليار دولار.
يُذكر أن السودان بدأ قبل أشهر قليلة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد
الدولي، تضمَّن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع دعم الوقود الذي زادت
أسعاره بمعدلات وصلت 130%، كما قام بإلغاء الجنيه الجمركي.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء السوداني سلسلة من الإجراءات التقشفية، بهدف خفض الإنفاق الحكومي، فيما تنوي الحكومة زيادة الانفاق الاجتماعي.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة التي اتخذتها الحكومة هذا الشهر تنذر بزيادة الضغوط على المواطنين.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، عدة قرارات اقتصادية تستهدف زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وجاء في مقدمة قرارات مجلس الوزراء تأكيد الحكومة على استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومصادرة وتسليم الذهب المهرَّب والعملات المُصادَرة لبنك السودان المركزي.
ومن أهم القرارات اتخاذ إجراءات تقشفية، وتخفيض المشاركات الخارجية بنسبة 50%، وحصر العربات الحكومية المتعطلة وغيرها وبيعها في مزادات على أن يذهب ريعها لدعم القطاع الصحي.
كما تضمنت أيضاً خفض الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 20%، وتقليص ميزانيات السفارات بنسبة 25%.
