عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل صندوق النقد الدولي، تخفيض النمو العالمي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، متوقعا مزيدا من التخفيض في الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن هذا التخفيض سيكون الثالث من جانب الصندوق هذا العام.
وفي أبريل/ نيسان، خفّض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بحوالي نقطة مئوية كاملة إلى 3.6% في عامي 2022 و2023.
صندوق النقد
وجاء تخفيض صندوق النقد في أعقاب خفض البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية توقعاتهما.
وقال رايس، في مؤتمر صحفي دوري، للصندوق، إن التوقعات في المجمل ما زالت تشير إلى نمو
في جميع أنحاء العالم، وإن كان على مستوى أبطأ، لكن عددا من البلدان قد يواجه ركودا.
ويرجع خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لهذا العام بسبب مجموعة من العوامل، بينها
الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني، على ما أعلن المتحدث باسم الهيئة الخميس.
خفض التوقعات
وقال رايس، خلال المؤتمر الصحفي: “يمكننا أن نتوقع منطقيا أن يتم خفض توقعات النمو لعام 2022 مقارنة بما توقعناه في نيسان/ أبريل”.
وعلى الصندوق أن ينشر توقعاته المحدثة للنمو العالمي في نهاية تموز/ يوليو.
وأضاف رايس: “حدثت أمور كثيرة وحدثت بسرعة منذ أن أصدرنا توقعاتنا الاخيرة”.
وتابع: “الحرب في أوكرانيا مستمرة. أسعار السلع الأساسية لا تزال متقلبة للغاية وأسعار الطاقة وخصوصا أسعار المواد الغذائية مرتفعة جدا. وتباطؤ الاقتصاد الصيني.. يبدو أكثر خطورة مما كان متوقعا”.
كما أشار إلى استمرار تسارع التضخم، خصوصا في عدد من الاقتصادات المتقدمة ما يؤدي إلى تشدد في السياسة النقدية.
واعتبر جيري رايس إن ما يحصل في النهاية هو “تكاثر الأزمات” التي تؤثر على النمو.
وأعلن البنك الدولي، المؤسسة الرئيسية الأخرى في واشنطن، يوم الإثنين أنه يراهن الآن على نمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 2,9%، مقابل 4,1% في يناير/ كانون الثاني.
كما أشار إلى مخاطر التضخم المصحوب بركود “مع فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع”.
ولا يزال الاقتصاد العالمي يئن تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل تخوفات من بداية أزمة غذاء شديدة في كثير من دول العالم.
