بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تعديل قانون رفع السرية المصرفية، في محادثاته الجارية مع لبنان للحصول على قرض ملياري.
وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إن الصندوق الدولي يهدف من تعديل القانون، لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والوصول إلى أسماء أصحاب الحسابات المعنية.
وأكد صندوق النقد خلال لقائه مع مسؤولين أن هذا التعديل سيسهل عملية إعادة هيكلة المصارف.
صندوق النقد
وأعلن الشامي أن “الحكومة ستقر خطة التعافي قبل الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو”.
وقال: “سنرسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد على مجلس النواب وقد يقر
الكابيتال كونترول وموازنة 2022 في المجلس قبل الانتخابات أما مشروع إعادة هيكلة المصارف
فقد يؤجل قليلاً لأنه سيستغرق بعض الوقت”.
وأضاف: “الخسائر مقدرة بنحو 73 مليار دولار لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التدقيق في المصارف
وستقوم مؤسسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم 14 مصرفاً
لبنانياً يشكلون 83% من القطاع المصرفي للتوصل إلى أرقام دقيقة”.
وأوضح الشامي أم الدولة ستتحمل جزءاً من الخسائر ضمن سقف وقيود محددة بالإضافة الى
مصرف لبنان والمصارف وسنحمي 90% من المودعين الصغار وأحد الطروحات بالنسبة
للمودعين الكبار هو الـbail in الذي لا يعني خسارة الودائع”.
وتابع: “يشمل البحث بتحويل جزء من ودائع الدولار إلى ليرة لبنانية وإيجاد صندوق سيادي
للتعويض على الناس في المستقبل”.
وبيّن أن صندوق النقد يميل إلى تحميل المصارف أكثر من المودعين لجهة النسبة المئوية
وتقديرنا بالنسبة لسعر الصرف تحريره وتوحيده على أن يحدد السوق سعر الصرف ضمن ضوابط وهوامش”.
تحذيرات مستقبلية
وقال الشامي إن “الوضع سيزداد سوءاً حال عدم تطبيق البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات
النيابية وكلفة الانتظار باهظة جداً”.
وأعلن صندوق النقد التوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات
الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق فقد صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصاديا شاملا يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وأضاف البيان: “يخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة الصندوق وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة والإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”.
وقد يلقى برنامج النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.
وتابع: “كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه”.
