واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| يستعد صندوق النقد الدولي لإعادة موظفيه إلى مكاتبهم في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي الوقت ذاته، يرى صندوق النقد، أن هناك إمكانية لعمل الموظفين في بعض أيام الأسبوع من خارج مقره في مرحلة ما بعد كورونا، مما يدفعه للحد من حاجته للمساحات المكتبية.
ومن المقرر أن تسمح إدارة الصندوق للموظفين الذين كانوا يعملون من المنزل منذ عام 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة والعالم، بمواصلة القيام بذلك ابتداء من سبتمبر/أيلول القادم، حسب مصادر مطلعة.
صندوق النقد
وأفادت المصادر، بأن غالبية الموظفين الذين سيختارون العمل من المنزل، يُفترض أن يتمكنوا
من فعل ذلك ليومين أو ثلاثة أيام أسبوعيا، بموجب خطة نوقشت على طاولة المجلس
التنفيذي لصندوق النقد في يونيو/حزيران المنصرم.
ومع أن الصندوق يعتزم الاحتفاظ بمقره الحالي المكوّن من 12 طبقة على المدى المنظور، فإن
فكرة بيعه ربما تكون واردة في حال احتاج الصندوق إلى مساحة مكتبية أقل من المشغولة
حاليا، علما أن نسبة 90% من موظفيه، البالغ عددهم 2700، تتواجد في واشنطن.
فيما سيُسمح للموظفين الذين ينتمون إلى 150 بلدا بالعمل لشهر واحد من السنة، يختارونه
هم من أي مكان في العالم.
المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، قال في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن أي قرار بشأن هذه
الخطط لم يُتخذ بعد.
وأضاف: “لا نزال في مرحلة أولية ندرس خيارات مختلفة في ما يتعلق بترتيبات العمل للموظفين
مستقبلا، وسيكون الهدف الأسمى، كما هو الحال دائما، ضمان أنه مهما كانت ترتيبات العمل،
فإننا نواصل ضمان صحة وسلامة موظفينا ومواصلة تقديم أفضل خدمة ممكنة للدول الأعضاء في الصندوق”.
التباعد الاجتماعي
والصندوق يعد أحدث مثال للمؤسسات التي تبحث عن طرق لاستيعاب الموظفين، بعد عام من العمل في المنزل بسبب احتياجات التباعد الاجتماعي التي أملتها كورونا.
فقد وعدت شركات مثل “غوغل” Google التابعة لشركة “ألفابِت” Alphabet Inc وكذلك شركة السيارات “فورد موتور” Ford Motor Co والمجموعة المصرفية الاستثمارية Citigroup Inc بمزيد من المرونة على هذا الصعيد.
لكن العديد من الرؤساء التنفيذيين، في المقابل، أشادوا صراحة بأهمية تواجد الموظفين في مكاتبهم.
وفي 21 مايو/أيار الماضي، كان صندوق النقد قد اقترح، خلال “قمة الصحة العالمية” في العاصمة الإيطالية، روما، في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين، خطة لوضع حد لوباء كورونا، تهدف إلى توسيع نطاق حملات التطعيم حول العالم، بينما تعهّدت شركات اللقاحات بتقديم مليارات الجرعات إلى البلدان الأكثر فقرا بحلول نهاية عام 2022.
حينها، أعلن صندوق النقد خطة للتعافي بتكاليف تصل إلى 50 مليار دولار ومن المتوقع منها أن تضع حدا للوباء، وتهدف إلى ضمان تطعيم 60% على الأقل من سكان العالم، بحلول نهاية عام 2022. وقالت مديرته العامة، كريستالينا جورجييفا، إن المقترح “يحدّد أهدافا وتقديرات لحاجات التمويل، ويطرح تحرّكا براغماتيا”.
