الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الجزائري يعيش حالة من التعافي التدريجي من جائحة كورونا، “ولكن بحاجة لتأكيدات”.
وتوقع صندوق النقد، أن يتعافى الاقتصاد الجزائري 2021 و2022، “لكن التوقعات بشأنه ما تزال غير مؤكدة وصعبة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الجزائري، انكمش في 2020 بنسبة 4.9%، لكن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما على أساس سنوي بنسبة 2.3% في النصف الأول من 2021 في ظل انتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها، وتخفيف إجراءات مكافحة كورونا.
الاقتصاد الجزائري
وأوضح صندوق النقد في بيان بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي يجريها مجلسه
التنفيذي مع الجزائر لعام 2021، أن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسناً ملحوظاً خلال
الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.
وحذر الصندوق من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا
استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.
وعانت الجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لسنوات بسبب تراجع عائدات الطاقة، وانخفاض
أسعار المحروقات ومستويات إنتاجها منذ 2014، ولم تحرز تقدما يذكر في تنويع اقتصادها المرتكز على الدولة.
كما واستنفدت الجزائر معظم احتياطاتها من العملة الصعبة خلال السنوات السبع الماضية، رغم انخفاض الدين العام.
نقاط ضعف
وأضاف الصندوق: “بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافيا تدريجيا، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة ما تزال قائمة، والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة”.
وأضاف البيان: “في هذا السياق دعا مديرو (الصندوق) لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل”.
واقترحت الحكومة هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة، وضعف القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، تعاني الجزائر من ارتفاع كبير على فاتورة الاستيراد، وهو ما يقلّص العملة الصعبة ويستنزف الخزينة ومواردها.
وتكافح الجزائر لتقليل فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة في خزينة الدولة، إلا أن محاولاتها تفشل في تحقيق المطلوب.
ويرى خبراء في الاقتصاد، أنه لا يوجد ما يوحي بأن حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون تسارع الخطى باتجاه محاصرة فوضى التوريد والتي تتجلى ملامحها في عدم قدرة مجالات مثل صناعة الألبان على الصمود والمنافسة في وجه نقص الدعم الحكومي وسوء إدارة مشاكلها فضلا عن الجفاف.
