أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الإماراتي، سيسجل نموا بنسبة 2.2% خلال العام 2021.
وكان الاقتصاد الإماراتي، قد سجل انكماشا بنسبة 5.8% خلال العام 2020 بفعل جائحة كورونا.
وقال صندوق النقد، في بيان: “يكتسب الانتعاش الاقتصادي في الإمارات زخما مدعوما بالاستجابة الصحية المبكرة والقوية، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة المستمرة وانتعاش النشاط المرتبط بإكسبو 2020 المتأخر”.
صندوق النقد
وجاء بيان الصندوق، إثر اختتام مشاورات مع السلطات الإماراتية بموجب المادة الرابعة من
نظام الصندوق.
وذكر البيان، أنه “من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في عام 2021،
مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.2 بالمئة”.
وعلى صعيد المالية العامة، توقع صندوق النقد “تقلص عجز الميزانية في 2021 إلى 0.7 بالمئة من
إجمالي الناتج المحلي، على أن تتحول إلى فائض في 2022”.
في حين، سجلت الإمارات عجزا بنسبة 2.3 بالمئة في 2020، الذي شهد تراجعا في الطلب على
النفط وانهيار الأسعار.
كما وقال صندوق النقد في بيانه: “تعكس هذه التحسينات (في المالية العامة الإماراتية)
مكاسب الإيرادات من ارتفاع أسعار النفط الحالية والمتوقعة، ونمو اقتصادي أقوى إلى جانب
جهود الإصلاح المالي”.
توقعات قريبة
ولم تصدر عن السلطات الإماراتية بيانات ختامية بشأن النمو الفعلي في 2021، لكن البنك
المركزي الإماراتي توقع في وقت سابق أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 2.1 بالمئة.
وقال الصندوق: “أثنى المديرون التنفيذيون (في الصندوق) على برنامج التطعيم الناجح والاستجابة السياسية السريعة لمكافحة آثار الوباء، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي الجاري”.
لكن صندوق النقد أشار إلى “استمرار وجود مخاطر سلبية كبيرة”، داعيا السلطات الإماراتية إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع العدالة بين الأجيال”.
كما ونفذت الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وتشير بيانات وزارة الصحة الإماراتية إلى تطعيم نحو 95 بالمئة من السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات ودول الخليج استفادت بشكل كبير من الارتفاع الملحوظ على أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي، والذي يقترب حاليا من 100 دولار للبرميل.
