الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت صادرات الكويت غير النفطية بشكل ملحوظ منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي، بعدما حققت ارتفاعا نسبته 60%.
ووفق بيانات رسمية، فإن صادرات الكويت غير النفطية، وصلت إلى 209.1 مليون دينار (681.58 مليون دولار).
في حين بلغت صادرات الكويت غير النفطية 130.6 مليون دينار (425.7 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2021.
صادرات الكويت
وأشارت بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع تلك الصادرات
يعود إلى الطلب الكبير على المنتجات الكويتية في دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت
على ما قيمته 143.9 مليون دينار في 2022، مقارنة بـ85.2 مليون في 2021.
في حين، انخفضت الصادرات الكويتية إلى القارة الأوروبية والأميركيتين على الرغم من عودة
الحياة إلى طبيعتها في الكثير من تلك الدول، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء.
وأوصت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة بضرورة العمل على تنويع الصادرات
وزيادتها من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية مع القارات الأوروبية والإفريقية، وكذلك
الأميركيتان، خاصة أن الصناعات والمنتجات الكويتية أصبحت منتجات قادرة على المنافسة
عالميا، بدليل اعتماد الكثير من الدول الخليجية والعربية على هذه الصادرات خلال السنوات الأخيرة.
ويشار إلى أن الصادرات الكويتية إلى الدول العربية حققت هي الأخرى قفزة كبيرة بلغت 49.5
مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام 2022 مقارنة بـ 22.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021.
عائدات النفط
وفي سياق منفصل، ذكرت مجلة ميد أن النمو القوي في عائدات النفط والغاز في عام 2022 يعتبر مصدر ارتياح كبير للحكومة الكويتية، ولكن المشاكل الأساسية تبقى قائمة.
في حين أدت أسعار النفط المرتفعة التي تصاعدت بسبب الصراع في أوكرانيا، فضلا عن ارتفاع الطلب في فترة التعافي بعد فيروس كورونا، إلى تحقيق الكويت مكاسب اقتصادية غير متوقعة في 2022، مثلها مثل غيرها من مصدري الطاقة الرئيسيين الآخرين.
وأضافت المجلة أن بالنسبة للكويت، التي لا تزال تعتمد بشكل خاص على صادرات الطاقة -حيث لا يزال قطاع النفط يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من الصادرات و90% من الإيرادات الحكومية- فإن هذا التأثير مبالغ فيه بشكل خاص.
وارتفعت التوقعات الأخيرة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في عام 2022 لتصل إلى 8.5%.
