تونس- بزنس ريبورت الإخباري || تخوّف المواطنون التونسيون مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك من موجة غلاء جديدة تطال معظم السلع الغذائية وخاصة الخضروات والفواكه، لا سيما بعد إشارات رسمية برفع الأسعار.
غلاء الأسعار وشهر رمضان
إذ يشهد شهر رمضان زيادةً في معدلات الاستهلاك على المواد الأساسية للطعام بأكثر من الضعف، فيما يتضاعف الإقبال على مواد أخرى مثل البيض والأجبان والألبان بأكثر من 3 مرات.
وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة غلاءٍ كبيرةً في أسعار الخضروات والفواكه والدواجن والبيض واللحوم الحمراء، وغيرها.
وفي ذات السياق، رجح عددٌ من المسؤولين بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بأن تشهد أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه، ارتفاعاً خلال شهر رمضان، والذي يأتي في منتصف إبريل القادم.
كما أرجع المسؤولون خلال ندوة صحفية عقدتها الوزارة أسباب الزيادة المُتوقعة في الأسعار؛ إلى تزامن شهر رمضان مع فترة تقاطع الفصول، والذي ينخفض فيه إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية.
وأشار المسؤولون في وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى أنه سيتم التعويل في الأيام الأولى من شهر رمضان على إنتاج الباكوروات والإنتاج المحمي (البيوت المكيفة).
وأوضح رمزي الطرابلسي، مدير مرصد التزويد والأسعار بالوزارة، بأن الطماطم والفلفل، ستشهد تذبذباً من حيث التزويد والأسعار؛ بسبب اقتصار المعروضات على الإنتاج المحمي، إضافة إلى التراجع المرتقب في المردودية بسبب النقص المسجل في الأسمدة الكيميائية.
وتابع رمزي الطرابلسي، بأن البصل الربعي، سيسجل بعض الضغوطات خلال شهر رمضان؛ وذلك بسبب عمليات الحصاد السابقة لموعدها في مناطق الإنتاج مما سيؤثر على المردودية.
كما توقع بأن تتقلص معروضات الخضار الشتوية تدريجياً، ومنها الجزر واللفت والبروكلي؛ نتيجة لاقتراب نهاية موسمها في شهر ابريل القادم، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ولفت الطرابلسي، إلى أن مواداً أساسية أخرى ستشهد استقراراً في العرض والأسعار، ومنها البطاطا، وذلك بالاعتماد على المخزونات التعديلية التي تم تجميعها.
وأكد مدير مرصد التزويد والأسعار بوزارة التجارة، بان وزارته ستواجه ارتفاع الأسعار، من خلال زيادة المهمات الرقابية في الأسواق وتحديد هوامش الربح، منوهاً، إلى أهمية دور المواطن في ترشيد الاستهلاك والتصدي للمحتكرين.
وكانت بينات نشرها معهد الإحصاء الحكومي، أظهرت ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدلات غير مسبوقة، والتي سجلت خلال شهر فبراير الماضي، ارتفاعاً نسبته 4.8%، بالمقارنة بشهر يناير من العام 2021.
كما ارتفعت أسعار الخضروات بـ 12.1%، وارتفاع الزيوت الغذائية بنسبة 10.2%، وما نسبته 5.2%، لمشتقات الحليب والبيض، فيما سجل التضخم الضمني من دون احتساب الطاقة والتغذية، في شهر فبراير، ما نسبته 5.6%.
ووفقاً لمراقبين فإن الأسواق التونسية لا تكاد تخلو من موجات الغلاء، إلا أن الارتفاعات المتوقعة خلال شهر رمضان المُقبل، تزيد من مخاوف المواطنين؛ بسبب الأوضاع المادية الصعبة لكثير من شرائح المجتمع.
ورأى متابعون بأنه ومن المحتمل بأن تعجز الجهات الرسمية في كبح الأسعار، وذلك إذا ما ظل الاعتماد على قوانين السوق وأهواء المضاربين.
بدوره، ورأى محمد رجايبية، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المزارعين، بأن المزارع التونسي وقع ضحية لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج وتفكك أنظمة الإنتاج بسبب التخلي التدريجي للدولة عن دورها التعديلي، وحماية المنتجين بتخزين فوائض الإنتاج.
واعتبر محمد رجايبية، بأن التدخل الحكومي من خلال آليات التخزين التعديلي، كان يُشكل أداة مهمة في السوق لتحسين العرض بمواسم تقاطع الفصول وكبح الأسعار وقطع الطريق على المحتكرين.
ومن الأثار الملموسة لموجات الغلاء، حرمان ارتفاع الأسعار التونسيين من عدد من الأصناف الغذائية المُهمة، ومن أبرزها اللحوم الحمراء، والتي باتت سلعة موسمية للكثيرين؛ بسبب ارتفاع ثمنها.
وبحسب بيانات شركة اللحوم الحكومية، فإن معدل استهلاك المواطنين التونسيين من اللحوم الحمراء، من 11 كغم سنوياً قبل العام 2011، إلى 9 كغم سنوياً في الوقت الحالي، وهو من أضعف المعدلات العالمية؛ إثر تراجع المقدرة الشرائية.
من جانبه، أكد سليم سعد الله، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع منظمة المزارعين من أجل تركيز عشرات نقاط البيع المباشرة التي يعرض فيها المنتجون سلعهم دون المرور عبر أسواق الجملة.
